 |
 |
| |
ماهر الأسد في حفل زفاف ابن الرئيس إميل لحود وبداية علاقة فساد بين العائلتين*** فساد ماهر الأسد خارج سورية
بالنسبة لفساد ماهر الأسد خارج سورية كانت تتم عبر ميزر نظام الدين وصهره خالد ناصر قدور، الذين يشكلون هيئة وكلاء لأعماله الخارجية ، ميزر نظام الدين هو مدير عام لمحطة إذاعية في سورية وعن طريق إميل إميل لحود ورستم غزالة في لبنان حيث تم تبيض أموال عراقية النفط مقابل الغذاء لصالح العقيد ماهر الأسد وتهريب أموال لرامي مخلوف الموظف لدى بشار الأسد وهذه الحسابات هي في سويسرا باسم بشار الأسد شخصيا ولكن لا تحمل اسم شخصي إنما حساب رقمي !!!
وقضية بنك الموارد التي لم تظهر للإعلام والتي تم التكتم عليها والضغط على وسائل الأعلام أثناء السيطرة الأمنية على لبنان حيث أقدم رستم غزالة بتبييض أموال صدام حسين وتهريبها للخراج وكانت تقدر بمبلغ 500 مليون دولار قبل سقوط بغداد بحوالي سنة ونصف وهذه العملية تم التنسيق عليها بين ميرزا نظام وبين قصي صدام حسين وبين العقيد ماهر الأسد وتمت عملية تبيض الأموال وتهريبها خارج لبنان بموافقة ماهر الأسد بعد أن كانت له النسبة الأكبر من هذه العملية وقد أديرت هذه العملية من دمشق بتوجية من ماهر الأسد شخصياً وتم تنفيذها من قبل رستم غزالة للتغطية الأمنية والضغط الأمني بأسماء كل من طلال ارسلان وإميل إميل لحود ونقلها بأسمائهم للخارج وهم بالنهاية يمثلون العقيد ماهر الأسد وكان نصيب رستم غزالة من هذه العملية 3 مليون دولار أميركية وشقة سكنية للسيد إميل إميل لحود في برج غزال في الاشرفية أما السيد طلال ارسلان فكان له حصة مالية وضعت في حسابه في بنك دبي وبنك سويسري تقدر بحوالي 2.3 مليون دولار حينها طلبت زوجة طلال ارسلان الطلاق منه لأسباب أخلاقية (وهو يمارس الجنس مع سائقه) حيث ضغط ماهر الأسد شخصيا على عائلة زوجة طلال ارسلان (عائلة خير الدين أصحاب بنك الموارد) واستدع رستم غازلة أشقاء زوجة طلال ارسلان وضغط عليهم بعدم قبولهم لطلب زوجة طلال بالطلاق منه خوفا من البوح والتكلم عن الفضائح والأسرار التي كانت تعرفها زوجته وخاصة الفضيحة الأخلاقية المنافية للطبيعة للسيد طلال ارسلان. هذه المصالحة بين طلال وزوجته لم تأت بناءً عن نخوة ماهر الأسد ورستم غززالي إنما خوفا على مصالحهم الخاصة, وعلى أسرارهم وعلى أسرار أزلامهم وسائقيهم كونهم هم بيت أسرار معلميهم بحركاتهم ومصالحهم المالية.
*** ماهر الأسد أحد المتورطين الأساسيين في فضيحة بنك المدينة
تم سحب شيكات مسحوبة من بنك المدينة باسم أشقاء رستم غزالة وهم محمد عبده غزالة وبرهان غزالة وصولا إلى الدكتور ناظم غزالة حيث بدأت عملية السحب والإيداع على البنك المذكور من تاريخ 2002-1-19 وحتى 2002-12-31 وتجاوزت قيمة الشيكات 8 ملايين دولار و396 ألف دولار أميركي واستمرت عمليات الإيداع الغير معروف مصدره والسحب بعد ذلك ليصل إلى 85 مليون دولار بعد موت قصي وعدي صدام حسين !!
وأقدم رئيس مجلس إدارة بنك المدينة وبنك الاعتماد المتحد، الموضوعين تحت الإدارة عدنان أبو عياش بإقامة دعوى جديدة شملت هذه المرة، إلى رنا عبد الرحيم قليلات، ورئيس جهاز الأمن والاستطلاع السابق للقوات السورية قبل انسحابها من لبنان العميد رستم غزالة وأشقائه محمد عبدو غزالة، وبرهان عبدو غزالة وناظم عبدو غزالة، وكذلك إيهاب عبد الرحمن حمية المتعامل مع المصرفين بواسطة قليلات، متهماً الأربعة بسرقة مئات الملايين من الدولارات الأميركية ومن المبالغ التي تم تحويلها الى المصرفين والتي بلغ سقفها، بحسب الدعوى 785,580 مليون دولار أميركي.
وتم كشف عن ملف بنك المدينة وشقيقه بنك الاعتماد المتحد يتضمن سحوبات عبر الصراف الآلي، وحوالات وشيكات صدرت بأسماء متعددة وتم تجييرها لمصلحة أشقاء غزالة ولمسؤولين سوريين كبار في مراكز حكومية على أعلى المستويات.
بعد الانسحاب السوري من لبنان، بدأت تظهر إلى العلن الممارسات غير الشرعية التي كانت تحصل.
لوحظ في "الوقائع" التي استهلت بها الدعوى إشارة إلى "إن بعض الأسماء هم من المسؤولين العسكريين في سوريا كي لا نقول في لبنان وسوريا". واللافت أن بعض الأسماء الضالعة بقوة في السحوبات التي حصلت من المصرف تم بواسطتها شراء مجموعة كبيرة من العقارات في يوم واحد قد اختفت كلياً من الملف واللوائح التي تم تبادلها بين المصرفين ومصرف لبنان، بما في ذلك أسماء متهمة بعمليات تبييض أموال على نطاق واسع.
وتؤكد المصادر نفسها أن المعنيين بالملف، من سياسيين وأصحاب نفوذ في لبنان، المقربين من رستم غزالة وماهر الأسد واصف شوكت قد حصلوا على منافع بعشرات الملايين من الدولارات الأميركية من طريق سحوبات تم من خلالها شراء عقارات ما لبث أن أعيد بعضها إلى المصرفين بأسعار منفوخة، من دون أن يكون لهم أصلا أي ودائع أو حسابات دائنة حقيقية، فضلاً عن سرقات أموال موصوفة بمئات الملايين خرجت نقداً، وعبر بطاقات الدفع، وكانت تنتقل من حساب إلى آخر في غضون أيام معدودة بقصد التمويه.
و ان أسطولا من السيارات الفارهة من الطراز الحديث ذهب هدايا من المجموعة نفسها إلى زعماء ونافذين في سوريا !!!
وتغمز الدعوى الموثقة بأرقام حسابات لآل غزالة وقليلات وحمية، من قناة أجهزة الرقابة في مصرف لبنان التي كانت على "علم وإطلاع على مخالفات المصرفين". وتعزو ذلك إلى احتمال "أن تكون هناك ضغوط سياسية أو أمنية حالت دون تحرك مصرف لبنان عند الاقتضاء".
وتطالب الدعوى الجهات القضائية بالتحقيق مع المدعى عليهم وتوقيفهم وإعادة الأموال المسروقة وكشف الأموال التي بيضت لصالح ماهر الأسد ورامي مخلوف واصف شوكت والأموال المسروقة والمبيض التي كانت عائداتها لقصي وعدي صدام حسين التي نهبت وتبخرت في ليلة واحدة بعد مقتل أبناء صدام حسين !!
وإعادة رنا قليلات التي تم تهريبها من لبنان بعد حادثة مقتل رفيق الحريري والتي تم تهريبها عن طريق رستم غزالة عن طريق الخط العسكري ومن ثمة تم تزويدها بجواز سفر مزور غادرت به إلى تركيا ومن ثمة إلى مصر ومنها إلى البرازيل هذه التنقلات لمطلوبة من الانتربول لاتتم إلا بتنسيق امني !
*** تبيض وتهريب أموال مخدرات لصالح ماهر الأسد
كان ماهر الأسد نشيطاً في دعم وتسهيل تهريب المخدرات من لبنان إلى أوربا وكان من بين هؤلاء العملاء "يحيى شمص" المعروف بغنائه الفاحش وزعيم تهريب المخدرات اللبنانية إلى خارج لبنان وصاحب مزارع الخشخاش في البقاع التي كانت محمية من قبل ماهر الأسد شخصيا حماية أمنية وعسكرية أكثر من حماية حدودنا على إسرائيل !!!
ولم يتوقف بل استمر في التدخل في أعمار الجنوب بفرض على مجلس الجنوب أسماء مقاولين "محمد دنش" لإرساء مناقصات المقاولات عليهم بدون دفتر شروط وبأسعار خيالية وتنفيذ اسواء من السيئ وأسس شركة خاصة مع ذو الهمة شاليش وإميل إميل لحود ومع جورج معوض غزال "شركة معوض للبناء"
واسندت لهذه الشركة بناء سد شبروق "بكسروان" بكلفة 120 مليون دولار، والحصة الكبيرة كانت للعميد ذوالهمة شاليش.. هذه هي الحماية الأمنية للبنان حماية اقتصادية لصالح آل الحاكم في سوريا..!
وكما ذكرنا في حلقة سابقة فكان ذو الهمة شاليش شريك أساسي لماهر الأسد في كسارة لبنان "كسارة فتوش" التي كانت بدون إي تراخيص وكانت أرباحها تقدر بالملايين الدولارات سنويا كون رستم غزالة له حصة فيها وكان يفرض ما تنتجه الكسارة على شركات البناء وعلى شركات أعمار لبنان مجلس الجنوب بأسعار خيالية إرضاء لصاحب الحصة الأكبر ذو الهمة شاليش.
أما بالنسبة بعلاقته الأمنية وتهديداته إلى المرحوم رفيق الحريري وحادثة الاغتيال لن ندخل بتفاصيلها لأننا ننتظر مثلما ينتظر الملايين تقرير لجنة التحقيق الدولية و حقيقة عملية اغتيال رفيق الحريري.
الحقيقة مع كل ما حدث في لبنان وكل ما أفسده ماهر الأسد ورستم غزالة، دفع المرحوم رفيق الحريري لفتح ملفات فسادهم مع الدكتور بشار الأسد ولكن تم التخلص من المرحوم رفيق الحريري خوفاً من ان يسيطر على الأغلبية اللبنانية في البرلمان ويتم فتح ملفات فساد الحاكم وأجهزته في لبنان أن الحريري قُتل لمنعه من التحقيق في ملف "المدينة".
واستندت "فورتشن" الى محققي الأمم المتحدة ووثائق مصرفية ومصادر أخرى للقول إن عملية اغتيال الحريري كان أحد أغراضها تغطية فضيحة "المدينة" التي ضخت من طريق الفساد والاحتيال المصرفي مئات الملايين من الدولارات الى رسميين سوريين ولبنانيين. ونقلت عن المصادر إياها أن الرسميين السوريين واللبنانيين الذين تورطوا في الاحتيال خافوا عودة الحريري الى السلطة وكشف دورهم في واحد من أكبر الأعمال المصرفية غير الشرعية في الشرق الأوسط.
حين تورط عملاء الاستخبار السوريون السنة الماضية في اغتيال رئيس الوزراء اللبناني السابق رفيق الحريري، كان دافعهم يبدو واضحاً: تحييد خصم للاحتلال السوري الذي استمر 3 عقود في لبنان.
لكن محققي الأمم المتحدة ومصادر أخرى أخبرت مجلة "فورتشن" أنهم ربما تحركوا بحوافز إضافية ليضربوا ضربتهم. ذلك التفجير بالسيارة في شباط (فبراير) 2005، على ما تقول المصادر، ربما كان أحد أغراضه تغطية فضيحة فساد واحتيال مصرفي ضخ مئات الملايين من الدولارات إلى رسميين سوريين ولبنانيين.
وتدل الوثائق المصرفية واللقاءات مع المحققين والمصادر الأخرى على أن بعض الرسميين كانوا متورطين بشدة منذ أواخر تسعينيات القرن الماضي حتى أوائل سنة 2003 في خطة ابتزاز أمدتهم بالنقد وبالعقارات والسيارات والجواهر، لقاء توفير الغطاء والتسهيل لنشاط غسل أموال بمليارات الدولارات في مصرف "المدينة"، أتاح لمنظمات إرهابية، وموزعي "الماس الدموي" في غرب أفريقيا ولصدام حسين والعصابات الروسية، أن يخفوا مصادر دخلهم ويحولوا أموالهم إلى حسابات مصرفية شرعية حول العالم.
وعلى الرغم من الجهود التي بذلت لإخفاء تفاصيل انهيار المصرف في أوائل 2003، تقول هذه المصادر فإن الرسميين السوريين واللبنانيين الذي تورطوا في الاحتيال خافوا عودة الحريري إلى السلطة وكشفه دورهم في واحد من أكبر الأعمال المصرفية غير الشرعية في الشرق الأوسط منذ فضيحة مصرف "الاعتماد والتجارة الدولي" في أوائل التسعينيات.
ويسأل مروان حمادة وهو وزير الاتصالات، وأحد المقربين من الحريري، وقد تعرض هو بنفسه أيضاً لمحاولة اغتيال بتفجير سيارة: "هل كانت الفضيحة أحد أسباب اغتيال الحريري؟". ويجيب: "حتماً. كان بالتأكيد أحد الأسباب المتراكمة. فلو أعيد انتخابه لكان أعاد فتح الملف، الذي تصل خيوطه مباشرة إلى (الرئيس السوري بشار) الأسد، من خلال قصر الرئاسة (اللبنانية) في بعبدا".
وقد أهتم المحققون في موت الحريري، في سجلات المصرف الخاصة بالمشتبه فيهم في سوريا ولبنان، بالنظر في ما إذا كان على الأقل بعض المتآمرين تحفزهم الرغبة في طمس دورهم في قضية مصرف المدينة.
ويضيف المصدر "إن الأمر يصل إلى أعلى المراجع في سوريا" وتشير التقارير في شأن الاغتيال الى الاحتيال المالي، على أنه حافز محتمل. إذ في كانون الأول (ديسمبر) الماضي، انهيار مصرف المدينة: "الاحتيال والفساد وغسل الأموال قد تكون حوافز لبعض الأشخاص على الاشتراك في العمل الذي انتهى الى اغتيال السيد الحريري".
وان حديث مسجل اتهم فيه العميد رستم غزالي، العسكري السوري الأعلى رتبة في لبنان (آنذاك) الرئيس الحريري بالحديث عن الفساد السوري في لقاء مع صحيفة، منتهكاً على ما يبدو اتفاقاً للسكوت على الأمر.
وقد أمر الرئيس (الأميركي) جورج دبليو بوش في نيسان (ابريل) الماضي، بإشارته الى التحقيق الدولي، بتجميد ممتلكات كل من تورط في جريمة الاغتيال، في الولايات المتحدة، مع أن الأمر لم يذكر أسماء.
وقد استقال الرئيس الحريري من رئاسة الحكومة، ضمن صراع السلطة الذي أعقب تمديد الأسد ولاية الرئيس اللبناني إميل لحود، حليف سوريا، في سنة 2004، وكان ينوي خوض معركة الانتخابات لمجلس النواب، على أساس معارض لسوريا. ويقول المقربون من الرئيس الحريري، إنه كان ينوي لدى عودته الى السلطة، أن يعيد فتح التحقيق في انهيار المصرف. وقد ختم على ملف القضية وعلى كنز من الوثائق المساندة في قبو مصرف لبنان المركزي في سنة 2003، بعد تهديد غزالي، الذي يبدو أنه جنى ملايين الدولارات من الأمر لنفسه.
لقد نظر طويلاً الى وجود سوريا في لبنان، منذ 1976 حتى 2005، على أنه تحرك جغرافي سياسي يرمي الى ضمان استقرار الجار الصغير، بعد عقود من الحرب الأهلية، والى اتخاذ ورقة مساومة في النزاع العربي ـ الإسرائيلي. لكن مع الوقت تحوّل الاحتلال الى مشروع لإنتاج المال للنخب السورية وحلفائها اللبنانيين.
ويقول عدنان عرقجي، وهو نائب سابق مؤيد لسوريا: "حين جاء السوريون الى لبنان كانوا يريدون استرداد مرتفعات الجولان، ورأوا في لبنان وحزب الله أوراقاً يمكنهم المساومة بها. وكان علينا أن نعلمهم كيف يسرقون".
وقد استراح المحققون الناظرون في نهب مصرف المدينة في آذار (مارس) الماضي، حين أوقفت الشرطة البرازيلية رنا قليلات، أمينة السر التنفيذية السابقة في مصرف المدينة. ويعتقد أن قليلات التي أطلق سراحها بكفالة السنة الماضية، ولاحقتها حملة مطاردة دولية، لعبت دوراً أساسياً في فضيحة المصرف.
وقد اتهمها أصحاب المصرف في دعاوى قضائية، بأنها زورت أوراقاً لسحب أموال، وصرفت قروضاً مزيفة لإثراء عائلتها ورشوة مسؤولين، وحتى بعد انهيار المصرف، يقول المحققون إنها استطاعت أن تسحب من مالكه عدنان ابو عياش، وهو ثري يعمل في البناء، ويقيم في السعودية، ملايين الدولارات، بواسطة سلسلة أعمال تحويل وتبادل شيكات. ونفت قليلات التهم بعد اعتقالها، وقالت إن أصحاب المصرف أجازوا كل أعمال التحويل، وأن غزالي ابتزها في مقابل أن يحميها.
عندما سكن غبار قضية المصرف في صيف 2003، وبعدما صرف المال للمودعين وصفيت الموجودات، وجد آل أبو عياش ثروتهم وقد تبخر منها 1.5 مليار دولار. وكان هذا تحولاً مذهلاً لعائلة لبنانية كانت تمتلك إمبراطورية أعمال شاسعة.
ولكن بعدما تبادل كل من قليلات والإخوة أبو عياش التقاضي، ووضع مصرف لبنان اليد على كل ما وجده من مال ليدفع للمودعين أموالهم، بدا واضحاً أن التحقيق لن يستمر. لقد ذهب المال، ولم يبقَ سوى الأسئلة، الأسئلة التي وضع على أجوبتها ختم في قبو المصرف المركزي.
ولم ينفِ حاكم مصرف لبنان رياض سلامة في مقابلة السنة الماضية، تقارير قالت إن غزالي هدّده ليقفل التحقيق. وحصلت عائلة العميد (غزالي)، على ما يبدو أن ملفات المصرف تقوله، على أكثر من 32 مليون دولار، من مصرف المدينة، بواسطة تحويل كانت تجيزه قليلات.
ولكن مع وجود مجلس نواب ووزير عدل يؤيدان سوريا، كان رئيس الوزراء آنذاك الحريري عاجزاً عن إجبار التحقيق على تخطي المرحلة البدائية التي توقفت عند ادعاء الاحتيال، سنة 2003.
لم تُنقل ملفات المصرف الى وزارة العدل، إلا أخيراً، بعد مضي سنة على رحيل القوات السورية، من أجل تحقيق فعلي في أسلوب سرقة المال ومَن الذي استفاد من الرشى. ولم تظهر سوى حفنة صغيرة من الوثائق المصرفية. لكنها تميط اللثام عن حال فساد واحتيال لدى الرسميين السوريين السياسيين والأمنيين وحلفائهم اللبنانيين.
وكشفت أدلة حساسة عن اتساع أعمال غسل المال عن غير قصد، في أثناء تحقيق مكتب التحقيق الاتحادي (اف.بي.آي) الأميركي، لنصب فخ للإيقاع بتاجر سلاح على علاقة بالمنظمة الإسلامية "حزب الله"، ومقرها لبنان، وهي حركة تعدها الولايات المتحدة وحكومات عديدة أخرى منظمة إرهابية.
في سنة 2004 اتهم المدعون الأميركيون ناجي انطوان أبي خليل بمحاولة شراء نظارات ليلية وأجهزة عسكرية أخرى وشحنها من الولايات المتحدة الى حزب الله. وظهرت علاقة ابي خليل بمصرف المدينة، حين تباهى للعملاء والمخبرين أنه يجوب العالم لجمع النقد ليسلمه الى المصرف باسم حزب الله وعصابات روسية.
وتشير أوراق المحكمة الى أن أبي خليل، الذي ترافع منذئذ معترفاً بذنبه، تلقى 100 ألف دولار لغسلها، من عملاء، على أنها جزء من عمولة، وقال لهم إن أكبر شحنة نقلها الى المصرف كانت 160 مليون دولار نقداً.
لكن هذه المبالغ تبدو زهيدة أمام أكوام النقد التي غسلها المسؤولون العراقيون وشركاؤهم في إطار التلاعب ببرنامج الأمم المتحدة "النفط في مقابل الغذاء". وقد أصبح البرنامج، الذي انشأ في الأصل لأسباب إنسانية ليتيح بيع النفط وفق قسائم يمكن استخدامها لشراء غذاء ودواء، غطاء لفساد استخدمه صدام حسين وأنصاره لكسب مال غير شرعي. وفي أواخر التسعينيات من القرن الماضي، تدفق المال في الشرق الأوسط، بحصول أنصار النظام على قسائم لشراء نفط بأقل من سعر السوق.
واكتشف المحققون في شأن البرنامج فساداً منتشراً لدى مسؤولي الأمم المتحدة، وحكومات في الشرق الأوسط وشركات نفط. وذُكر اسم ابن الرئيس اللبناني لحود ورسميون ورجال أعمال لبنانيون وسوريون بارزون اتخذوا مصرف المدينة مخبأ لمالهم.
وتقدر مصادر عديدة، ومنها متهم في فضيحة النفط في مقابل الغذاء يرفض كشف اسمه لأسباب قضائية وأمنية، المال الذي حُوّل وغُسل عبر مصرف المدينة، بأكثر من مليار دولار، فيما حصل المسؤولون السوريون وحلفاؤهم اللبنانيون على عمولة نسبتها 25%. ويقول المصدر إن بين الذين تلقوا المال شقيق بشار الأسد ماهر الأسد وقد طورت قليلات، حتى تحمي هذا الأمر شبكة ابتزاز، صدمت حتى المجتمع اللبناني الذي لا يستهجن بعض أساليب الأعمال المثيرة للسؤال. فقد أولمت بلا حساب لضيوف كانوا يحصلون على ساعات "رولكس"، ومنحت سيارات فاخرة الى الأصدقاء والرسميين. وكانت شبكة الابتزاز واسعة الى درجة أن أحد مسؤولي الأمن وصف موقف سيارات مكتبه بأنه كان في تلك المرحلة "متجر مرسيدس".
وتشير سجلات بعض المصارف الى 155 عقاراً (فيلات وشقق وفنادق) اشترتها أو وزعتها قليلات، هي وأشقاؤها. وكان للإخوة قليلات أيضاً خمسة يخوت فاخرة و194 سيارة ودراجة نارية فخمة، ولا تسل عن الهدايا للأصدقاء والشركاء والرسميين الجشعين.
كانت قليلات والمتآمرون في مصرف المدينة، بحاجة الى حماية، فسعوا الى كبار المسؤولين الذين يمكنهم مساعدتهم، على ما يقول موظف سابق عند أسرة قليلات، شهد الكثير من أعمالهم.
وقال المصدر، الذي طلب كتم اسمه، لأن الأمر لا يزال خطراً ولا يناقش في لبنان بعد، إن أحد هؤلاء المسؤولين جميل السيد، المدير العام السابق للأمن العام، الذي أوقف منذ أن اشتبه في تآمره لاغتيال الحريري. (رفض السيد التعقيب).
أضاف المصدر: "تلقى رستم غزالي مالاً وسيارات وجواهر ورحلات صيد. وكان الناس يأتون وينتظرون في المكتب. وكان المهمون يتلقون شيكات. أما الأقل مرتبة مثل الألوية والضباط، فيتلقون نقداً. هذه المسألة وصلت أعلى بكثير من غزالي. كانت طريق ماهر الأسد وغيره للاستفادة من لبنان ومن العنصر العراقي".
ويمكن إقامة رابط بين عدد من الرسميين السوريين المذكورين في تقرير ميليس، وبين مال مصرف المدينة، وفقاً لوثائق وفرها لمجلة "فورتشن" أصحاب المصرف. وصدرت لإخوة غزالي الثلاثة بطاقات صراف آلي متصل بحساب وهمي، مع حد أقصى للسحب اليومي، يبلغ ألفي دولار أميركي. وقد سحبوا كل يوم المبلغ الأقصى من كانون الأول (ديسمبر) 2002 الى كانون الثاني (يناير) 2003، وفقاً لإحدى الوثائق. وبلغ ما سحب من نقد في سنة، ببطاقة من البطاقات الأربع 8 ملايين دولار أميركي.
وحصل شقيق غزالي، محمد، على تحويل مالي بلغ 1.091 مليون دولار من المصرف في 20 كانون الثاني (يناير) 2003. ويقول المحققون ومحامو أصحاب المصرف إن غزالي، ومسؤولين آخرين في أعلى السلطة قرروا خلال هذه الأشهر الأخيرة أن انهيار المصرف أمر لا مفر منه، فنشطوا بسرعة لضخ المال الباقي. ويقول أحد موظفي المصرف إنه شهد طلب رستم غزالي 300 ألف دولار، مباشرة بعد وضع المصرف تحت إدارة المصرف المركزي. وقد أقر دفع المبلغ.
وبين العقارات المشبوهة التي ينظر المحققون في شأنها، تحويل شقة ثمنها 2.5 مليوني دولار من عائلة قليلات الى صديق لمدير مكتب ماهر الأسد العقيد غسان بلال ، وهو تحويل يقول محامو المصرف إنه يرمي الى وضع الشقة تحت إشراف ماهر الأسد. ويقول الرسميون اللبنانيون السياسيون والأميون، إن الوثائق المختوم عليها، تشير الى مال وأملاك أكثر بكثير، حولت إلى ماهر الأسد .
ويقول وزير الاتصالات حمادة إن "كل ملف المدينة الآن لدى وزارة العدل، إلا الأجزاء الأساسية التي تخص ماهرالأسد، فهي لا تزال موجودة في المصرف المركزي، لأن الناس تخشى أن تُقتل بسببه". ومع أن مستوى التهديد لم يعد كما كان، إلا أن الوجود السوري لا يزال قائماً. ويبدي القضاة حذراً شديداً في هذه القضية (أخفقت الجهود للاتصال بماهر الأسد وآل غزالي للتعقيب على الأمر، من خلال بعض الوكالات الحكومية السورية).
وتظهر وثائق أخرى تحويلاً وصفقات عقدها المصرف لمصلحة لحود الابن (وهي تهم رفض التعقيب عليها)، ولمسؤولي أمن لبنانيين، منهم الضباط الأربعة الذين اعتقلوا السنة الماضية للاشتباه في اشتراكهم بالتآمر لاغتيال الحريري.
ويصر وزير المال جهاد أزعور، وهو صديق للحريري، على أن لبنان يستطيع الآن، بعد خروج القوات السورية من لبنان، إجراء تحقيق كامل. وهو يعتقد أن بعض القتلة تحركوا بحافز الخوف من هذا التحقيق (في قضية انهيار مصرف المدينة).
ويقول أزعور: "إن خطر إعادة فتح التحقيق قد يكون أدى الى هذا الاغتيال. لقد وصلت خيوط مصرف المدينة الى أعلى المسؤولين في لبنان وسوريا". ويضيف أن الحريري كان يريد متابعة التحقيق في قضية مصرف المدينة وقضايا الفساد الأخرى، وكان يمكن أن يسير في التحقيق حتى لو علم بالخطر.
ويؤكد أزعور أن "الحريري كان يريد أن يبلغ بهذا الملف الخاتمة. وكان مهتماً كثيراً بذيول الفضيحة وتفرعها. ذلك أن لها أثراً سيئاً جداً في النظام المصرفي اللبناني، وضروري أن تعالج المسألة الى مداها من أجل إزالة هذا الأثر".
وكان من البديهي ان تمتد يد ماهر الأسد الى لبنان حتى بات له مجموعة خاصة به في لبنان تشمل مسؤولين كباراً في حركة آمل وحزب الله والحزب السوري القومي وحزب البعث عدا شخصيات سياسية أخرى في كل المواقع السياسية والرسمية والأمنية والقضائية اللبنانية، مما خلق حالات تذمر وتمرد داخل الأحزاب اللبنانية ما زالت آثارها قائمة حتى اليوم مع استقواء أركان هذه المجموعة الخاصة بالعقيد ماهر الأسد، وبغضب سوريا رسمياً على قادة هؤلاء في أحزابهم وحركاتهم وأجهزتهم.. فضلاً عن تجاوز هذه المجموعة لرئيس الاستخبارات السورية في لبنان يومها اللواء غازي كنعان أما خلفه العميد رستم غزالة فعمل وفق قاعدة ((رحم الله امرءاً عرف حده فوقف عنده)) فنال رضى الشقيقين بشار الأسد والعقيد ماهر الأسد .
