إيران والطريق المفتوح نحو المواجهة

يشكل قرار مجلس الأمن رقم 1737 الخاص بالملف النووي الإيراني، والذي صدر عشية الاحتفالات بنهاية السنة الميلادية، علامة فاصلة في سياق هذه الأزمة، التي راوحت مكانها منذ سنة ،2003 وهو رغم بساطته، وخفته، وتواضع الاجراءات التي تضمنها، فإنه يحمل نذر مواجهة متعددة الأطراف، باتت تلوح في الأفق، ويبدو أن مداها لن يطول.

لا تقوم فلسفة القرار على منطق العقوبات، لأنه من هذه الناحية جاء مخففاً، فعلاوة على أنه استهدف قطاعات لا يمكن أن تلحق ضرراً بإيران، فإنه صدر تحت المادة 41 من “الفصل السابع” لميثاق الامم المتحدة، التي لا تجيز استخدام القوة. وبالتالي إن أهمية القرار تكمن في أنه وضع موعدا زمنيا جديداً، وأعطى لإيران من جديد مهلة أخرى، هي في اقصى تقدير ستون يوما، لكي تقوم بتعليق تخصيب اليورانيوم، وتعود إلى طاولة المفاوضات، وفق الأسس التي حددتها الوكالة الذرية للطاقة، الأمر الذي يعني في كل الأحوال، أنه ابقى على الازمة مفتوحة على احتمالات شتى.

والسؤال: ماذا يعني بقاء الأزمة مفتوحة، وهل تجدي مهلة زمنية جديدة، في حين أن المهل السابقة مرت، من دون أن تترك أي تغيير على المسار العام للقضية؟

يشكل القرار المذكور أقصى قدر من الاتفاق بين الاطراف الستة المعنية(الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الامن، بالاضافة إلى المانيا)، وقد تبين خلال المداولات التي استمرت قرابة شهرين من أجل صدوره بالاجماع، أن هذا هو السقف الأعلى من العقوبات الذي يمكن أن يصل إليه الروس والصينيون اليوم. وبالتالي إن طرح القضية من جديد أمام مجلس الأمن بعد شهرين، لا تُنتظر منه قرارات دراماتيكية، إلا في حالة صحت فيها التهديدات التي اطلقها الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد، وأصبحت إيران دولة نووية قبل نهاية مهلة “الانذار” الذي وجهه مجلس الامن، حينذاك سوف تتغير المواقف تبعا لتغير المعطيات.

تبدو القضية في صيغتها الراهنة أنها قد أخذت تبتعد عن إطار مجلس الأمن، ومرد ذلك إلى الموقف الروسي الذي يعتبر أن دور المجلس هو “مساندة” وكالة الطاقة الذرية، وعليه يجب ان يعود الملف برمته إليها. ويقدم الروس حجة قوية على ذلك، مفادها أنه من غير المقبول أن يحل المجلس في مقام الوكالة، لاسيما وأن الوكالة قدمت منذ سنة ،2003 وحتى الآن 14 تقريرا حول الانشطة النووية الإيرانية، من دون ان تصل الى نتيجة تؤكد قيام إيران بنشاطات نووية تتجاوز المسموح بها بناء على اتفاقية منع الانتشار النووي.وعليه يطالب الروس بالعودة إلى نقطة الصفر، وإيقاف مسيرة تسييس القضية، التي اوصلتها الى مجلس الأمن.

صار واضحا اليوم أن مصلحة الروس النهائية في هذه القضية هي مع إيران، وقد كان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف صريحا جدا، حيث لم يخف شعوره بالنصر لصدور القرار ب”منسوب منخفض”، وذلك “حفظ مصالح روسيا الاقتصادية في إيران كاملة”، على حد تعبيره خلال اجتماع حكومي بحضور الرئيس فلاديمير بوتين.ومن المعروف أن هذه المصالح كبيرة ومتنامية باستمرار، وهي تقع في إطار شراكة اقتصادية واسعة، من بنودها بناء الروس لمفاعل “بوشهر” النووي، الذي سوف يتم تشغيله خلال سنة ،2007 وتزويد إيران بأنظمة تسلح عسكري حديثة...إلخ.

وبات الامريكيون على قناعة تامة بأن روسيا أرادت من خلال تشددها في هذا الملف، أن تظهر حجم دورها على المسرح الدولي، وتحديدا من خلال الاعتراض بشدة على صيغة العقوبات القاسية التي اقترحتها الولايات المتحدة منذ بداية الأزمة. وقد وصلت حدة التجاذب الروسي الامريكي في الآونة الأخيرة من حول هذه القضية، إلى حصول مشادات كلامية بين لافروف ونظيرته كوندوليزا رايس. ويقول دبلوماسيون اوروبيون ان الوزير الروسي أبلغ الوزيرة الامريكية احتجاج بلاده على محاولات واشنطن تحريك الموقف في جورجيا ضد موسكو، ومد حلف الاطلسي حتى الحدود الروسية.

إن الاستنتاج الأساسي اليوم هو ان الروس استنفدوا امكانية مناقشة الملف الإيراني على صعيد مجلس الامن، من هنا فإن نهاية المهلة الزمنية سوف تشكل محطة مواجهة، بين إيران وكل من الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا والمانيا، وفي الوقت نفسه محطة افتراق بين هذه المجموعة وروسيا. وبالتالي سوف يكون إطار التحرك المقبل ضد إيران رباعيا، وليس سداسيا، وسوف يخرج من إطار مجلس الامن شكلان: الأول، من خلال الاتحاد الاوروبي. والثاني، ثنائي. ومن هنا فإن صيغة العقوبات المقبلة سوف تكون عبر دول الاتحاد الاوروبي من جهة، ومن جهة ثانية عن طريق الولايات المتحدة وبقية اصدقائها في العالم. وسوف تمارس ضغوط من الطرفين لتعميم العقوبات لكي تتحول الى نوع من المقاطعة الدولية، التي ليس من المستبعد تطورها إلى عقوبات ضد روسيا نفسها، من خلال تجميد اتفاق الشراكة مع الاتحاد الاوروبي، وعرقلة انضمامها لمنظمة التجارة العالمية.

في العديد من المرات قدم الروس تفسيرا على قدر كبير من الاهمية، لسبب رفضهم للعقوبات القاسية ضد إيران، وقالوا إنها تمهد للعمل العسكري.. إن الأفق بات اليوم مفتوحا نحو هذه المقاربة

المليارات المهدورة فوق رؤوسنا

لا نسمع وزيراً أو إداريا أو نقابياً إلا و يتحدث عن ارتفاع التكلفة في شركات ومعامل القطاع العام و عدم الاهتمام بالتقانة التنافسية لتخفيض التكاليف و الهدر بكافة مظاهره و صوره , و ارتفاع التكلفة لا يأتي فقط من الفساد و من الآلة و إنما يأتي من هدر طاقة الإنسان , و عندما تهدر هذه الطاقة ينتفي العمل و الإنتاج .
أقول ذلك لأن في شركات و معامل القطاع العام جيش من المرضى تدفع مؤسسة التأمينات الاجتماعية المليارات سنوياً ثمن علاج بالإضافة إلى ما تدفعه الشركات و المعامل بعضها يصل إلى 50 – 60 مليون ليرة سورية سنوياً .
تحدث هذه المجازر بحق الإنسان و التنمية في غياب شبه كامل للالتزام بأنظمة الصحة و السلامة المهنية و هذا يحمّل الإدارات و النقابات و مفتشي وزارة العمل مسؤولية فرض الرقابة الجدية على العاملين من أجل الالتزام بقواعد و أنظمة السلامة المهنية و يحمل العمال مسؤولية إتباع مثل هذه القواعد , كما يحمّل مؤسسة التأمينات مسؤولية توفير الخدمات الوقائية المناطة بالمؤسسة و التي تهدف إلى توفير الحماية من مختلف الأخطار التي يتعرض لها العمال نتيجة ظروف و طبيعة الأعمال التي يمارسونها وفقاً للتشريع الوطني و الاتفاقيات العربية و الدولية الخاصة التي وقعت عليها سورية قبل أكثر دول العالم .
ارتفاع التكلفة نعم , و يعني ذلك خسارة و عدم وجود تنافس في الأسواق .
يبلغ عدد العمال الذين أصيبوا بأمراض مهنية قبل خمس سنوات في مواقع الفوسفات في خنيفيس و المناجم بحدود 1500 عامل و لا أعرف العدد في هذا العام و هنا علينا أن نتصور مدى ما ينفق على هؤلاء لعلاجهم و مدى الهدر والخسارة التي تلحق بالمواطن و التنمية و الخزينة بعد خسارة الإنسان , و في شركة الإطارات 400 عامل حصلوا على تقارير طبية رسمية تؤكد الإصابة بأمراض مهنية و هؤلاء العمال يطالبون بإبعادهم عن العمل بموجب التقارير الطبية و لكن نظراً لعدم التعيين لا تبعدهم الإدارة , و هنا علينا أن نتصور الأداء الذي يقدمه العامل المريض .
و في شركة الأسمدة الوضع يتفاقم مع وجود مئات العمال الذين يعانون من أمراض خطيرة أبرزها السرطانات نتيجة التعامل مع الملوثات الغازية و السائلة و الصلبة و الأكاسيد و المواد الكيماوية المختلفة .
و في شركة اسمنت طرطوس و التي تضم 2500 عامل, هناك 1000 عامل مصاب .
و في مرفأي طرطوس و اللاذقية ظهرت أمراض سرطانية و أمراض خطيرة أخرى نتيجة عملية تفريغ مادة الكبريت المصنفة وفق القانون الدولي بالبضائع الخطيرة imdc و هي مادة صلبة قابلة للاشتعال و تطلق مواد سامة ينتج عنها: تهيّج جلدي و ضيق تنفس بسبب الروائح و الغازات و هي تأتي إلى سوريا على شكل مساحيق على متن بواخر محملّة ب30 طن و تفرغ بشكل بدائي بواسطة روافع مما يؤدي الى نشوء غازات سامة و غبار كثيف يعم المرافئ .
و لكن الأخطر ...
الأخطر هنا , و الكارثة الكبرى هي نقل التلوث من الشركات و المعامل إلى المدن و القرى و مثال ذلك مناجم الفوسفات في خنيفيس و الشرقية و مدينة عدرا العمالية, يرى الزائر سحابة من الغبار فوق المدينة العمالية المقامة بجانب المناجم و تفاجئ عندما تلتقي بالعمال و الكوادر الإدارية و الفنية بأحاديث لا تنتهي عن الواقع المأساوي حيث تنتشر الأمراض الخطيرة ليس في صفوف العمال فقط , و إنما وسط عائلاتهم و أطفالهم و خصوصاً السرطانات بكافة أنواعها و التقارير تقول :
إن نسبة إشعاعات كبيرة في الغبار المتصاعد من المداخن تحمل يورانيوم , و هنا علينا أن نتخيل الهدر في الإنسان و في الإنتاج .
و في مدينة عدرا العمالية تنفث مداخن شركة الاسمنت 7 طن غبار اسمنت في الساعة من كل مدخنة و هي ثلاثة و تغطي المدينة العمالية سحابة تمنع سكان الضاحية من نشر الغسيل خارج البيوت و أدى ذلك إلى أمراض رئوية خطيرة بدأت بالظهور بين سكان الضاحية , و قد سألنا مدير عام الشركة قبل عام عن أسباب هذا التلوث الخطير و قال :
إن الفلاتر قديمة و معطلة و لا توجد اعتمادات هذا العام أي عام 2007 لشراء فلاتر جديدة و لكن في عام 2008 سوف تركب الفلاتر , و نحن الآن في 2009 و لا زالت المداخن تنفث سمومها و تفتك بالسكان .
في شركة اسمنت طرطوس تم تركيب مجموعة فلاتر موزعة على 40 محطة و يبلغ وزنها الإجمالي 2500 طن . يقول السيد محمد ديب علي رئيس نقابة الاسمنت بطرطوس : أصبحت نسبة انبعاث الغبار في الجو أقل بكثير من المقاييس العالمية و قد تم إجراء تحاليل لانبعاث الغبار في الجو من قبل المعهد العالي للعلوم التطبيقية العالمية و كانت النتائج ممتازة حيث أثبتت أن نسبة انبعاث الغبار في الجو لا تتجاوز 1,9 ملغ بالمتر المكعب و المسموح به من 20 – 200 ملغ بالمتر المكعب حسب المعايير السورية , و هذه الفلاتر توفر ما يقارب 100 مليون ل س ثمن للمواد التي تمت إعادتها إلى الدارة بعد أن كانت منتشرة في الجو .
و يقول رئيس النقابة أن طبيعة العمل في شركة الاسمنت 3% و هذه النسبة من أقل النسب في كافة القطاعات علماً أن صناعة الاسمنت من الصناعات الثقيلة و السامة و يتعرض فيها العمال لكافة أنواع التلوث .
هنا نقف ...
إذا كانت النسبة المسموح بها 20 – 200 ملغ بالمتر المكعب . كم هي النسبة الموجودة في ضاحية عدرا العمالية , طبعاً لا توجد معايير و لا مقاييس لأن الإنسان لا قيمة له هنا , و لكن حسب ما نرى و حسب تقديرات الخبراء أن نسبة التلوث تصل إلى الدرجة العظمى و إذا كانت النسبة المسموح بها حتى 200 ملغ بالمتر المكعب فان الهواء الغير ملوث بالمتر الواحد يكون 20 ملغ بالمتر المكعب و هذا حقنا فقط كبشر ...
أيضاً هنا علينا أن نتصور مدى الهدر في اسمنت عدرا إذا كانت الفلاتر في اسمنت طرطوس وفرت 100 مليون ل س سنوياً كانت تهدر و هي زهرة الاسمنت , كم من الملايين توفر شركة اسمنت عدرا من هذه الزهرة التي تهدر في الهواء الطلق و تفتك بسكان الضاحية إذا ركبت فلاتر أسوة باسمنت طرطوس " المبلغ بالمليارات "
دور التأمينات ..
تقول أدبيات مؤسسة التأمينات الاجتماعية أن مديرية الصحة و السلامة المهنية تقوم بوضع و تنفيذ خطة عمل سنوية تتضمن توفير الخدمات الوقائية المناطة بالمؤسسة و التي تهدف إلى توفير الحماية من مختلف الأخطار الصحية التي يتعرض لها العمال نتيجة ظروف و طبيعة الأعمال التي يمارسونها وفقاً للتشريع الوطني و الاتفاقيات العربية و الدولية الخاصة بالصحة و السلامة المهنية و تشمل هذه الخدمات جميع العمال المعرضين المشمولين بقانون التأمينات الاجتماعية في سورية في مختلف الفعاليات الاقتصادية الإنتاجية الخدمية و الزراعية و في مختلف القطاعات العام و الخاص و المشترك و التعاوني . و يتم فرض عقوبات مالية بحق أصحاب العمل الذين يخالفون قانون أحكام التأمينات التي توجب على صاحب العمل إتباع التعليمات الكفيلة بوقاية عماله من إصابات العمل و إن تنفيذ السياسات و المهام المناطة بالصحة و السلامة المهنية في منشآت العمل يؤدي لتحقيق أهدافها البالغة الأهمية في :
-الحفاظ على القوى العاملة من التعرض لأخطار العمل المتعددة .
-تحقيق السلامة في أماكن العمل .
-الحد من الإصابات و الأمراض المهنية في المنشات .
-الحد من انتشار الملوثات الناتجة عن الصناعة إلى البيئة الخارجية مما يحقق صحة و سلامة المواطنين جميعاً من أخطار تلوث البيئة .
و يوجد لدى مديرية الصحة و السلامة المهنية مخبر مجهز بأحدث الأجهزة الطبية لإجراء كافة التحاليل المطلوبة .
قف هنا ..
قد تكون المؤسسة تقوم بهذا الدور فعلاً أو في جزء منه لأن الفقرة التي تقول " الحد من انتشار الملوثات إلى البيئة الخارجية "
ما هو دور المؤسسة إذًاً أمام تلوث عدرا ... لا دور نهائياً و هي لا تستطيع فرض رأيها على وزارة الشؤون الاجتماعية و العمل أو على وزارة الصناعة و وزارة المالية لشراء فلاتر , و يبقى الدور محدوداً أيضاً حتى في الشركات و المعامل و هناك جهات عديدة أيضاً تتحمل مسؤولية السلامة المهنية في المعامل كاللجان النقابية و دوائر السلامة المهنية و لكنها بلا عمل أمام أخطر قضية .
و هنا أيضاً نتساءل عن دور مديريات البيئة التي شكلت في المدن السورية قبل أعوام.
و نصمت عن الكلام اللا مباح ....

مليارات المخدرات الهائلة في البقاع وراء اصرار نظام «الأسد - شوكت» على العودة الى لبنان

أكد تقرير سياسي أمني تداولته، مركزية الاتحاد الأوروبي أن لرفض سورية ترسيم حدودها مع لبنان سبباً يتجاوز الشعارات السياسية المطروحة وما يُقال عن اعتبار النظام السوري لبنان جزءاً مقتطعاً من جغرافيتها الطبيعية.

يقول التقرير إن تجارة المخدرات في البقاع التي رعاها النظام السوري هي القطبة المخفية في تشدد النظام، لأنها تدرّ على رجاله ومجموعاتهم مئات ملايين الدولارات سنوياً.

وتقدر المصادر الأوروبية ما درّته هذه التجارة خلال العشر سنوات الأخيرة من وجود النظام السوري في لبنان بما يزيد على خمسة مليارات دولار كان نصيب أهل النظام الأمني وبطانته منها ما يزيد قليلاً على ملياري دولار، ولهذا، فإن هؤلاء يدافعون عن مصالحهم أكثر مما يدافعون عن قضية سياسية.

وتقول أوساط أوروبية إن استمرار النظام السوري في تشدده اللبناني وإصراره على تعطيل قيام الدولة سوف يدفعه إلى الكشف بوسائله المختلفة عن حقائق عالم المخدرات والموارد الطائلة التي دخلت حسابات شتى لمسؤولين في النظام الأمني عسكريين ومدنيين، بما فيها تنظيمات سياسية لبنانية تصلها حصتها من هذه الموارد.

سلوك السلطة في دمشق البلطجة والنهب.

لقطة حديثة للملياردير رامي مخلوف أخو القاتل إيهاب مخلوف

جاءنا من أحد مراسلي سورية الحرة في دمشق خبرا جرى التعتيم عليه وهو قيام إيهاب محمد مخلوف بقتل حارس فندق أمية هذا الفندق الدمشقي العريق الذي بقي الفندق الوحيد الذي ينزل به ضيوف دمشق من الحكام والمسؤولين في دول العالم لعشرات السنين، لأن الحارس منعه من الدخول إلى حفلة خاصة تقام في نادي الفندق الليلي، فماكان من إيهاب مخلوف إلا أن استل مسدسه وأرداه قتيلا وجرح زميله في العمل، ورغم أن الخبر لم يتم تداوله بعد أن جرى تهديد عائلة القتيل بالصمت بعد تسليمهم جثة ابنهم! وتحت طائلة المحاسبة ربما بقتل واحد آخر من العائلة! في حال أرادت العائلة إثارة المشكلة في وسائل الإعلام لأن إثارتها في القانون لا تقدم ولا تأخر والسبب معروف وهو ان كل ما له علاقة بهذه السلطة ورجالاتها لا يطاله القانون وكلنا يذكر حادثة السطو التي قام بها نمير الأسد في وضح النهار على مكتب الأهلي لتحويل العملات. وخرج منها بعد شهر بعملية لا تحصل في شوارع شيكاغو المدججة بالأسلحة الفردية. الآن بغض النظر عن صحة هذه الحادثة أو عدم صحتها فإنها تشير إلى أساليب السلطة ورجالاتها في التعامل مع الشعب السوري ومواطنيه. فآل مخلوف لم يعودوا أشخاصا هم علاقات سلطة بالدرجة الأولى توضح بما لايقبل مجالا للشك أن البلطجة والنهب هما العنوان الأساسي الذي تستخدمه السلطة في التعامل مع سورية كلها اقتصادا وسياسة وأمنا. فكما هو معروف أن سيطرة رامي مخلوف على قطاع الاتصالات تم بفرض أمني سياسي، وليس بشكل قانوني عبر مناقصات عالمية يتم الإعلان عنها وتتنافس فيها عروض الشركات من أجل الحصول على العرض، وكلنا يعرف ماذا جرى للنائب رياض سيف الذي أثار وفضح هذه القضية أمام مجلس الشعب حينها وبالإرقام كم خسرت سورية في هذا القرار لصالح سيريا تيل، في دراسة مفصلة لا تخرج عن حقه كنائب هذا الحق الذي يمنحه إياه دستور السلطة نفسه، فأمضى في السجن أكثر من أربع سنوات ولازال الآن عرضة للتهديد بالقتل البطيئ بعد أن أصيب بسرطان البروستات وهاهم يمنعونه من السفر للخارج للعلاج قبل أن يستفحل المرض ويتمدد رغم كل المناشدات التي وجهت للسلطة. وحادثة إيهاب مخلوف هذه هي تعبير عن طريقة تفكير بالتعامل مع كل شيئ فإما أن يحدث هذا الشيئ بشكل طبيعي والطبيعي هنا هو اللاقانوني، أو يتم بالقوة العارية حتى لو أدت إلى القتل عن سبق الإصرار والترصد. وماذا يفعل المسدس مع إيهاب مخلوف؟ أليس سورية بلد الأمن والاستقرار كما يدعون؟
إن الملفت للانتباه في هذه الأيام الحديث عن أن السلطة تقوم بإجراءات لفتح الأسواق على الطريقة الليبرالية! دون أن يكلفوا مروجي هذا الحديث التمييز بين الإجراءات الليبرالية الاقتصادية التي تتم وفق عملية انتقال من الاقتصاد الموجه إلى اقتصاد السوق وبين الإجراءات التي تتخذها سلطة أمنية لمنفعة رجالها؟ فعندما يخدم الإجراء رامي مخلوف في قطاع ما يفتح فيه الاستيراد وعندما لا يخدمه يغلق فيه كل المنافذ! كما حدث في قطاع الاتصالات المذكور ولازال. لأن السلطة تغولت إلى درجة أنها باتت لا تشعر حتى بأنها معنية بخطة اقتصادية ما كما يحاول الدردري وغيره الحديث عن خطط تبقى في أدراج رامي مخلوف الواجهة المعروفة لبشار الأسد والذي يمكن في لحظة ما أن يدفع هو وآل مخلوف المستفيد وغير المستفيد ثمنا لهذه الوظيفة! فسلطة ارتجالية هي محصلتها لا أمان لها! فإذا كان شعب بحاله يخاف من هكذا سلطة لأنه اختبرها ويعرفها على مدار عقود أيعقل أن رامي مخلوف لم يحسب حساب تلك الساعة التي من الممكن فيها أن يحدث تفارق في المصلحة مع آل الأسد؟! فهو يجب أن يحسب حسابه لذاك اليوم لأن البلطجة إن لم تجد من تطاله فهي تطال نفسها فما بالنا إذا كان واجهتها!
ألم يتعلم من دروس الذين سبقوه؟
بالمؤدى الأخير فإن هذه السلطة لا يجب النظر إليها كأشخاص بل كجملة من العلاقات لكي تستطيع المعارضة أن تشرع استراتيجية تغييرية حقيقية.

أسرار الشركات الوهمية لخالد محجوب مستشار بشار الأسد الاقتصادي

كثرت في الآونة الاخيرة بسوريا أخبار عن شركات وهمية تؤسس قبل التعاقد مع شركات القطاع العام أو وزارات الدولة بمعنى أنها طوال فترة تقديم العروض والمباحثات والمؤتمرات الصحفية تكون غير موجودة وغير مرخصة ؟, وهو ما يدفع بالتساؤل كيف تقدم نفسها وما مكتوب على البطاقة ( Business Card ) التي يقدمها أصحاب تلك الشركات حين زياراتهم للمسؤولين في الحكومة ومن يأخذ لهم المواعيد وبأية صفة ! .

و عند كتابة زميل لنا عن فضيحة شركة أميران مشكاة أروند (ذ.م.م) الإيرانية التي تعاقدت على توريد 1200 باص لصالح وزارة النقل وذلك قبل أن تسجل وتأخذ الترخيص وبرأسمال 1100 دولار أميركي فقط فقد نشر السيد رئيس التحرير الخبر واعتبره يندرج ضمن حملة مكافحة الفساد التي نسمع بها كل يوم , ولكن المشكلة بدأت عندما قامت الصحيفة بعد عدة ايام بنشر الرسالة الجوابية للسيد السفير السوري بطهران على طلب السيد وزير النقل معلومات عن هذه الشركة وبدأت المقالات تطالب بكشف حقيقة ما جرى وهنا وفجأة تم إغلاق الموضوع ومنع النشر عنه لاحقاً ولم يتم تشكيل لجنة تحقيق ولم يتم إحالة الموضوع على الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش كالعادة وأمرنا كصحفيين بعدم الحديث عن الموضوع ؟.

وحيث أنني معروف بأني "كثير غلبة " فقد تابعت الموضوع من باب الفضول وخصوصاً أنه سهل فعراب الشركة ووكيلها إذا لم نكن نريد القول " صاحبها " هو السيد محمد خالد محجوب , حيث ترأس المؤتمر الصحفي الذي عقد في فندق الفورسيزنز بدمشق يوم 27 ايلول 2006 بمناسبة التوقيع على العقد الذي تم بالتراضي (( وليس نتيجة مناقصة رسمية )) بين الشركة العامة للنقل الداخلي وهذه الشركة .

وبدأت بالبحث عن اشخاص يمكن أن يمدوني بالمعلومات عن هذا الموضوع من العاملين في معمل البلاستيك في شركة محجوب بلاست الكائنة في حوش بلاس والتي يملكها السيد خالد محجوب إضافة لمن يمكن أن يزودني بمعلومات من المكتب الصحفي في رئاسة الوزراء وخصوصاً أنهم كانوا يصدرون بيانات صحفية ويتصلون مع الصحفيين لحضور وتغطية اخبار تلك الشركة واجتماعاتها مع رئيس الوزراء .

وبعد جهد معقول توصلت لفتح خطوط في المكانين وهنا تكشفت حقائق مهمة وبما انني لا استطيع أن انشرها في الصحيفة بسبب منع تناول الموضوع كما ذكرت , ولا أريد ان اقع في مشاكل مع إدارتي ومع الأمن بنشر مثل هذه الحقائق في موقع الكتروني ينشر من داخل سوريا لذلك اشكر موقعكم إذا ما قررتم نشر الموضوع بدون وضع اسمي .

القضية أن السيد خالد محجوب هو وكيل عدة شركات إيرانية كبيرة منها حكومية ومنها خاصة وتم له ذلك بسبب تعريفه على السفير الإيراني بدمشق من قبل مكتب رئيس الجمهورية على أنه صديق شخصي للرئيس , بغية تأمين مواعيد له هناك مع الشركات لفتح الابواب لها بدمشق وفعلاً فقد سافر لإيران عدة سفرات منها ما هو مع رئيس الوزراء في الوفد الاقتصادي المرافق له ومنها في زيارات بعض الوزراء ايضاً حيث زار عدد كبير من الشركات وحصل على توكيلاتها وبدء هو ومن خلال علاقته القوية مع الرئيس بأخذ مواعيد لتلك الشركات مع رئيس الوزراء والذي لديه تعليمات مباشرة من الرئيس بهذا الخصوص وكذلك مع الوزراء الذين يخشون منه, وفعلاً تم تجاوز كل الروتين وحتى كسر احتكار الشركة السورية للمحروقات باستيراد الغاز لتكون أول شركة يسمح لها باستيراد الغاز الطبيعي لتسيير باصاتها, وبعد المفاوضات وقرب توقيع العقد كان لزاماً على السيد محجوب بتاريخ 21 حزيران 2006 تأسيس شركة تجارية وهمية ليس بها موظفين وبرأسمال زهيد 1100 دولار في المنطقة الحرة في أروند ((عنوانها خرمشهر ـ حي أريا ـ شارع كيش ـ رقم 347 )) .. ‏وتعيين السيد حسن أحمد أخوندي بمنصب المدير العام ورئيس مجلس الادارة ,وذلك بغية قبض العمولات الكبيرة لصالح هذه الشركة التي يملكها السيد محجوب حيث ستقوم هي بالتعاقد مع الشركات الحكومية السورية وتقبض قيمة العقد وتدفع للشركة الإيرانية ثمن منتجاتها وذلك لان الشركات الصناعية الحكومية الإيرانية إذا ما تعاقدت باسمها مباشرة فلا يمكن ان تدفع العمولات الكبيرة له بل يمكنها ان تدفع عمولات وكيل طبيعية لا تتجاوز 5 % وخصوصاً أن عقدها يتم مع جهة حكومية في دولة صديقة هي سوريا .

وعند سؤالي للمكتب الصحفي في رئاسة الوزراء حول كيف يكتبون في بيانهم الصحفي ((أن شركة أميران الإيرانية التي تتكون من تجمع لعدة شركات إيرانية متخصصة ستقيم استثمارات ضخمة في سورية في مجالات النقل الداخلي والنقل الخارجي والري والسكن والطاقة والصناعات التحويلية)) أجابني بأن هناك تعليمات من رئيس الوزراء بتسهيل مهمة كل الشركات التي يمثلها ويطلب لها مواعيد السيد خالد محجوب دون السؤال عنها , لذلك واستسهالاً للامر فقد كان مكتب السيد محجوب يزودنا بالبيان الصحفي الذي يصدر عن رئاسة الوزراء وكذلك كان يزود كثير من الصحفيين بالاخبار والمقالات التي ينشرونها لتغطية اخبار تلك الشركات وهو الذي سرب لهم انه سيتبرع ب 1200 باص كهدية دون ان يكون لذلك أي سند ورقي , وهو كما يقال معه كارت بلانش من الرئيس فلماذا نعمل مشاكل معه وإذا كان رب الأمر يريد ذلك فلماذا نتدخل نحن ؟.

ما ذكرته يتعلق بهذه الشركة فقط ولكن تكرر ما هو مطابق له مع شركة الأولى السعودية التي ايضاً قدمت عروضاً واستقبلها رئيس الوزراء مرتين والوزراء عدة مرات قبل أن يشكل لها شركة وهمية من اجل قبض العمولات قامت بإبرام عقد مع المؤسسة العامة للإسكان لتطوير مناطق السكن العشوائي بدمشق وذلك بعد ان تم سرقة إضبارة ومخططات ودراسات شركة سعودية اخرى كانت قد قدمت عرضاً قبل سنوات لنفس الموضوع ونفس المنطقة ولكن عن طريق المهندس أمين ابو الشامات ولا زال عرضها يدرس ومشكل له لجنة خاصة من قبل رئيس مجلس الوزراء تعمل في مكتب الاستثمار ولم يتم إلغاؤها حتى اليوم ؟.

ومن جديد فقد عقد مؤتمر صحفي وحضره رئيس الوزراء والوزراء وقام السيد محجوب بشكرهم لتعاونهم وكان يتحدث معهم وكأنهم موظفين لديه وباستعلاء غريب وكان الوزراء يقبلون ذلك منه بسبب معرفتهم انهم عبارة عن ممثلين صغار لدى النظام فصديق الرئيس يمكن ان يطيرهم بدقيقة ؟.

والأمر الغريب الذي تكشف لي ان السيد محجوب يحمل الجنسية الاميركية وشريكه في المعمل بسورية هو من طائفة المورمون وهي طائفة بين النصرانية واليهودية اذ تتخذ شعار نجمة داوود رمزاً لها وتعمل لارسال التبرعات لاسرائيل وخدمة أهدافها فكيف يعمل هذا الشخص بسوريا بكل هذه الحرية ويدخل لمكاتب كل الحكومة والرئيس إلا إذا كان الرئيس يريد هذه العلاقة كي تكون خطا بينه وبين إسرائيل التي نسمع كل يوم أنه لا يوجد مباحثات سرية ؟, علماً أنه قد أكد لي شخص أن السيد خالد محجوب اجتمع مع إسرائيليين بتركيا بترتيب من ابراهيم سليمان المفاوض السوري لعملية السلام وبحضور الدكتور سمير التقي من وزارة الخارجية حيث أقلتهما الطائرة الخاصة للسيد نبيل الكزبري الثري السوري في النمسا .

والأمر الذي همسه احدهم بأذني أن هذا الأمر يتم بتصميم ومتابعة من قبل مكتب الرئيس وهدفه أن الناس لا حديث لها إلا شركات رامي مخلوف وعقود رامي مخلوف وهذا يسيء للرئيس لذلك تم الاتفاق على اختراع شخصيات أخرى يفضل ان تكون من السنة كي تبرز بالبلد وتأخذ عقود كثيرة وصفقات ومناقصات ومخالفات للقانون كي تحرف الانظار عن رامي مخلوف وينشغل الناس بالحديث عن هذه الشخصيات الجديدة وينسون المحرك الحقيقي , لذلك تم إعطاء ضوء اخضر للسيد خالد محجوب للعمل باقصى طاقته وللحكومة بمساعدته في كل ما يطلب , هذه هي الحقيقة التي نتمنى ان يأتي يوم نستطيع نشرها في صحفنا المحلية.