 |
 |
بعد مرور السنة الأولى من حكم الرئيس بشار الأسد، والتي كانت مفعمة بالآمال، ومباشرة تنفيذ الإصلاحات السياسية المختلفة، وجدت عناصر الفساد والتسلط أن الإصلاحات المذكورة تتناقض مع مصالحها، وتتناقض مع توجيهات أسيادها في الخارج المتمثلين بالإدارة الأمريكية الإسرائيلية والموساد الإسرائيلي، فكشّرت عن أنيابها، ومارست ضغوطا قوية واضحة للتسويف وتأخير الإصلاحات، وهكذا تباطأت الإصلاحات تدريجيا، حتى توقفت وانتهى الحديث عنها نهائيا. وفُتح باب الفساد على مصراعيه لكبار الفاسدين الذين يتزعمهم رامي مخلوف ووالده محمد مخلوف المخضرم في الفساد منذ أيام رفعت، وسأشير إلى المذكورين وشركاهم وعصاباتهم ومواليهم تالياً، بتعبير رموز الفساد والتسلط.
هل كان المذكوران هما الوحيدان في مجال الفساد؟ لا بالطبع، وإنما كانا زعيمين لعصابة فساد متكاملة مؤلفة من عشرات الشركاء المخضرمين من أيام رفعت، وشركاء جدد ترفعوا وانضموا للعصابة وأصبحوا من أركانها. أرى أنه لا ضرورة الآن للخوض في أسمائهم، فهذا سيأتي دوره في يوم قريب عندما سيحاسبهم الشعب، ويضعهم خلف القضبان، لينالوا جميعا جزائهم العادل عن خيانتهم العُظمى للوطن والشعب.
أولاً: كيف كانت ممارسة خيانة الفساد في خلق الأزمة الإقتصادية الشاملة للوطن، والمعيشية للشعب والمواطن؟
1. كانت حكومة الرجل "الشريف جدّا" المهندس العطري مع تعديلاتها اللاحقة، مجرّد زرعة زرعتها رموز التسلط والفساد، وذلك لتكون أداة تحقيق أغراضها وفسادها في البلاد. وهذا ما حصل، ولا زال حاصلاً ومستمرٌ بقرارٍ غير دستوري للقيادة القطرية أصدرته منذ أشهر، وكان بتأثير رموز التسلط والفساد.
2. شكّل رموز التسلط والفساد، عشرات الشركات في سورية وفي دول الخليج العربي، وبعض الدول الأجنبية، وكان مُعظم هذه الشركات شركات وهمية. ولم يُضِع هؤلاء الوقت، فقد باشروا بعملية النهب المُنظّم فوراً.
3. وكان أسلوب ممارسة الفساد، هو أن تتقدم أيٍّ من الشركات الوهمية المذكورة بعرض لتنفيذ أو استثمار مشروع يرون فيه مصلحة لهم - حتى ولو لم يكن مدرجاً على لائحة مشاريع الحكومة وليس له نفقات في الموازنة السنوية - وذلك إلى أحد الوزراء المختصين "الأكابر الشرفاء" أو إلى السيد رئيس مجلس وزراء الدولة السورية المهندس محمد ناجي العطري ( يا لعار المهندسين السوريين به وباشباهه )، مشفوعاً باتصال هاتفي من " إبن الأكرمين" آمراً الوزير أو رئيس الحكومة بالموافقة على العرض.
4. لمّا كان الوزير المذكور أو رئيس الوزراء، مجرد أداة رخيصة بيد رموز التسلط والفساد، فقد كان يستجيب فورا - هاشّا باشاً، شاكرا سيده على تفضّله وتكليفه شخصيا بأمور المشروع – وذلك بالموافقة الفورية على العرض، كما ورد، وبسعر مضاعف بدأ بثلاثة أمثال السعر التعاقدي القانوني في السنين الأولى، ووصل أخيراً إلى عشرة أمثاله، يعني المشروع الذي يلزم أن يكون سعره القانوني مئة مليون مثلا، يكون سعر العرض ألف مليون، من أين طبعا؟ من موازنة الدولة، ولما كان المشروع غير ملحوظ له نفقة في الموازنة السنوية، فيقوم السيد رئيس مجلس "الوزراء" بإجراء مناقلة مستعجلة غير قانونية للإنفاق على المشروع من أي باب نفقة آخر.
5. ويتم التعاقد خلافا لجميع القوانين، فلا جدول كميات وأسعار، ولا شروط فنية وعامة للعقد، ولا مناقصة تتيح المنافسة مع الشركات الأخرى، وأحيانا، لا وجود حتى لمخططات للمشروع (مثاله، خط حديد درعا مشروع مفتوح بمليارات الدولارات، و يحوي جميع النواقص المذكورة)، فهذه جميعا سيقوم بها ويفصّلها المتعهد أو المستثمر نفسه لاحقا ووفقا لمصالحه، وما على الحكومة إلا الدفع من موازنة الدولة، التي هي الضرائب التي يدفعها الشعب، مُفترِضا ذهابها لبناء مشاريع التنمية والخدمات للمساهمة بالتنمية الوطنية وتشغيل اليد العاملة ومعالجة أزمات الشعب، ولكن الأمور في عهد حكومة االعطري تسير "بالإتجاه المعاكس"!!!
6. ولضيق المجال، نذكر مثالا واحد فقط عن مثل هذه المشاريع وهو المشروع الذي افتتح مؤخرا وهو مشروع بناء وآلات مطبعة الجريدة الرسمية في دمشق، والذي دفعت حكومة العطري مبلغ ألف وثمانمئة وثمانين مليون ليرة ثمنا له من ميزانية الدولة السورية، وأنا أشهد كمهندس خبير أن المشروع يجب أن لا تزيد كلفته بحال من الأحوال عن عُشر المبلغ المذكور، والباقي هو نهبٌ مُطلق لرموز التسلط والفساد، من الضرائب التي يدفعها الشعب. هذا مثال واحد من عشرات أو قل مئات المشاريع الفاسدة.
7. ومن جهة أُخرى،ألم يخطر ببال أحد كيف أن كلآّ من شركتي الهاتف النقال والإنترنت، أُعطيت لرامي مخلوف بعقد مباشر بالتراضي، ودون أية منافسة قانونية، مما جعله يتحكم في الأسعار والمستويات الفنية، ويحقق مباشرة من جيوب أبناء الشعب المليارات سنويا؟
8. بنتيجة هذا الفساد والتواطىء، فقد أتت عقود الفساد على مُعظم الموازنة السنوية طيلة السنوات السبع الماضية. وكيف كان للحكومة بالتالي أن تقوم ببناء والإنفاق على مشاريع التنمية الوطنية الضرورية للتنمية الوطنية ولتشغيل اليد العاملة، ومثالها بناء المصانع والسدود ومشاريع الطرق، وتطوير الخدمات المختلفة؟ ومن أين ستدفع الرواتب الشهرية للموظفين والعمال؟ ومن أين ستدفع تكاليف ثابتة لا يُمكن التملص منها؟
ثانياً: كيف عالجت الحكومة مسألة تأمين التمويل اللازم بإملاءات رموز التسلط والفساد:
1. إلغاء كافة مشاريع التنمية الوطنية الضرورية للتنمية الوطنية ولتشغيل اليد العاملة، ومثالها المصانع والسدود ومشاريع الطرق، وتطوير الخدمات المختلفة كالأسكان والمواصلات، وتحويل مبالغها للإنفاق على عقود المشاريع غير التنموية، بل والوهمية، المتعاقد عليها مع رموز التسلط والفساد.
2. قام صندوق النقد الدولي الذي تُديره مباشرة الإدارة الأمريكية الإسرائيلية، بتوجيه ممثلها في الحكومة السورية، وهو الدردري وفريقه المشؤوم، بالقيام بطبع مليارات الليرات سنوياً بدون غطاء ذهبي أو نقدي، وذلك لتغطية مصاريف الرواتب والخدمات الثابتة، وذلك بشكل موازي لانخفاض قيمة الدولار، بحيث يبقى سعر الدولار ثابتا وهميا وهو 50 ليرة للدولار. وكان كلما انخفض الدولار، بادرت الحكومة بالطباعة وتخفيض قيمة العملة السورية بذات نسبة انخفاض الدولار، بما يُظهر ثبوت سعرها الظاهري للدولار، وهكذا سنة بعد سنة، وحتى وصلت قيمة الليرة إلى أقل من نصف قيمتها قبل عام 2004.
3. ماذا يعني تخفيض قيمة العملة بالنسبة للمواطن؟
· يعني انخفاض القدرة الشرائية لجميع ثروة والمدخرات النقدية بالليرة السورية لكل مواطن إلى نصف قيمتها قبل التخفيض، بمعنى أن من كان يملك مليونا مثلا، أصبح عمليا يملك نصفه، وقِس على ذلك.
· ويعني أيضاً انخفاض قيمة جميع الرواتب والأجور إلى أقل من نصف قيمتها.
· وترتب على ذلك بالضرورة العلمية والواقعية، ارتفاع الأسعار بالعملة المُخفّضة إلى ضعف قيمتها بالعملة السورية قبل التخفيض. وهذا أمر طبيعي بالنسبة للبائع وإلا فإنه سيدفع فرق انخفاض العملة من جيبه، وهذا سيقوده للإفلاس المحتّم خلال أشهر. وهكذا فقد تضاعف سعر مبيع جميع المواد إلى ما يزيد عن ضعف سعرها قبل القيام بجريمة الحكومة في الطبع بدون غطاء ذهبي أو نقد عالمي.
4. لم يكتف الإستبداد الفاسد وحكومته المُعادية للشعب بذلك، وإنما وتنفيذا لتوجيهات صندوق النقد الدولي إلى عميلها الدردري (كان قبل زرعه في منصبه الحالي يشغل منصبا في إحدى الوكالات الإقتصادية المرتبطة بصندوق النقد الدولي، ثم رئيسا لمكتب جريدة الحياة السعودية في دمشق)، فقد تقرر رفع الدعم عن جميع المواد الأساسية المدعومة بشكل مفاجىء، مُكررّاً مضاعفة ثانية للأسعار، ورفعٍ مُؤكد في تكاليف المنتجات التصنيعية والزراعية على المواطن من جهة، وعلى القدرة على المنافسة الخارجية والتصدير من جهة أُخرى، وهذا ما سيتسبب بدءا من السنة الحالية وإلى الأبد في تزايد خسارة الميزان التجاري السوري، ونشوء دورة تضخمية متتالية تنتج ارتفاعات أسعار متتالية دون توقف.
5. لماذا أُلغي الدعم؟ هو في الحقيقة ليس لحجة التوفير على موازنة الدولة كما تزعم أكاذيب الحكومة الدردرية. وإنما هو لتمكينها من الإنفاق على مشاريع الفساد المتعاقد عليها مع الحكّام الفعليين للدولة السورية وهم رموز التسلط والفساد وشركاءهم، وأعوانهم وأدواتهم الذين يتلقون رواتب شهرية منهم .
6. من هم الأدوات المذكورين في هذه المادة؟ هم بعض قيادات وضباط الأمن والجيش. وهؤلاء يُشكلون الدرع الحاكم والداعم لرموز التسلط والفساد. وبعضهم ممن جرى تعويضه عن المنافع التي افتقدها من لبنان. يُضاف إليهم أدوات من الدرجة الثانية من بعض تفهة الوزراء، وبعض أعضاء القيادة القطرية.
ثالثاً: دور مجلس الشعب الدستوري في الرقابة ومحاسبة الحكومة:
1. هل صدّق مجلس الشعب على طباعة مليارات الليرات بدون غطاء، وهي من صلاحياته حصراً؟ أبدا.
2. هل اعترض مجلس الشعب على أكبر عمل تهديم اقتصادي ونقدي ومعيشي في الدولة؟ أبداًّ.
وكيف يجرأ المجلس أو أي من أعضائه في عهد الإستبداد الوحشي المُطلق على ذلك؟
3.هل قام مجلس الشعب بمحاسبة الحكومة على إنفاقاتها غير المشروعة والتي لم تدخل نفقاتها في الموازنات المصدقة من المجلس؟ أبدا.
4. هل تجرأ مجلس الشعب على تكذيب بيانات التضليل الحكومية في تبرير الغلاء ورفع الدعم؟ أبدا
ذلك أنه في عهد الإستبداد، ليس هناك إلا صورة مُشوهة هزلية لمجلس الشعب الذي مُسخت مهمته إلى البصم فقط، {صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لاَ يَعْقِلُونَ}، ثم يتلقى بعض أعضائه المنافع المختلفة.
رابعاً، تساؤل خطير آخر: هل يعمل رموز التسلط والفساد، بغرض تحقيق مصالحهم اللصوصية غير المشروعة فحسب، أم أنهم يعملون بإمرة وخدمة أعداء البلاد المُتمثلين في الإدارة الأمريكية الإسرائيلية وإسرائيل؟ إن نظرة سريعة لمشاريع فساد ضخمة يُشارك بها رموز التسلط والفساد مع عناصر الحكومة العراقية ....، كانت سببا إضافيا في تكليف الجيش السوري بحماية الحدود العراقية، واحتجاز الراغبين بالمشاركة في إنهاء إحتلال العراق. وإن دراسة واعية لمسألة الفساد المحلي والعراقي والخليجي والخارجي، تُقرر أن هناك هدفاً مستترا هو إضعاف سورية وإفقار شعبها وإشغاله بلقمته، خدمة لأعداء سورية ، وهذه النتيجة تقود إلى حتمية مؤكدة بأن رموز التسلط والفساد، هم خونةٌ يعملون بولاء كامل للجهات الأجنبية المُعادية المذكورة. وذلك لاستكمال مهمة رفعت والكسم، في ثمانينات القرن الماضي في تدمير الإقتصاد والنقد السوري وإفقار الشعب، وتخفيض مستواه المعاشي، وإيقاف مشاريع التنمية وتخريبها، وهذا ما يحدث ويُكَرّر بذاته اليوم.
خامساً، وبعد أيها المواطن:
1. إنك تُعاني شخصيا، في نفسك وأولادك وعائلتك الغلاء الفاحش، وعدم كفاية الدخل لسبب واحد لا غير، وهو الإنفاق الهائل لحكومة خيانة مصالح الشعب والمحصور على مشاريع الفساد غير الإنمائية. والتي يلهطها ويستنزفها حصرا رموز التسلط والفساد، والتي كانت سببا لتخفيض سعر العملة والغلاء الناتج عنه.
2. إن الذي يُديم استمرار سلطة رموز التسلط والفساد، وتحكمهم هو حكم الإستبداد الناتج عن تسلط بعض قوى الأمن العميلة لهم، وعجز القضاء والمحامي العام ومجلس الشعب عن أي رقابة أو محاسبة.
3. إن الوطن يُعاني توقف بناء المشاريع الصناعية والعمرانية والزراعية الجديدة منذ ثماني سنوات مستمرة، مسببا بشكل متزايد البطالة الرهيبة المتزايدة، ومسببا في ذات الوقت انخفاض نسبة النمو إلى أضعف حالاته منذ عقود، خلافاً لما يكذب وَيُزوّر الدردري وأتحداه في ذلك، عندما يزعم زيادة نسبة النمو الوطني، وهي قد انخفضت إلى أدنى مستوى لها تاريخيا. وكيف تزداد نسبة النمو، ولا مصانع جديدة ولا إمكانات تطوير زراعي جديد في البلاد منذ تولّت الحكومة العطرية الدردرية؟
4. إن انخفاض الإنتاجية الوطنية العامة، ونسبة النمو الإقتصادي ستسبب إلى سنين قادمة في تضخم نقدي رهيب مُتزايد، بما يعنى زيادات لولبية متزايدة باستمرار في الغلاء، وانخفاض القدرة الشرائية للرواتب والأجور والمداخيل عامة. فضلا عن السير في طريق تدهور وانهيار الإقتصاد الوطني بشكل شامل.
من المسؤول؟ هو الإستبداد المانع من الرقابة والتحقيق والمحاسبة، والمتفرغ لخدمة رموز الفساد والتسلط.
سادساً: ما هو دورك أيها المواطن لإنقاذ نفسك وأطفالك وعائلتك واقتصاد بلادك؟
1. إن دورك كمواطن مخلص شريف يبدأ في مباشرة التفكير في إنهاء عهد الخرس المفروض، والخوف الوهمي الغبي من سلطات الإستبداد، فالشعب أقوى منها بما لا يُقاس، وما هي إلا نمر من ورق لا يحتمل نفخة واحدة من الشعب. إن الخائن الفاسد هو ضعيف بذاته، وعارف في قرارة نفسه نهايته واقتراب محاسبته.
2. التفكير الجادّ في كيفية خلع الإستبداد، والمطالبة بإقالة الحكومة الخائنة للشعب ومصالحه فوراً، وتكليف حكومة من الشرفاء المشهود لهم بالأمانه والنزاهة والخبرة وحسن الإدارة والجرأة على الوقوف في وجه كل من يسعى للعمل ضد مصالح الشعب والوطن، للعمل أولاً على إنقاذ البلاد من جرائم حكومة التخريب والإفقار، ثم الإنطلاق إلى العودة لاستئناف تنمية البلاد، وتحسين مستوى الشعب ومعالجة أزماته المتفاقمة.
3. المطالبة الجادة الحازمة بمحاسبة رموز التسلط والفساد جميعا، والمتورطين من وزراء الحكومة وأعضاء القيادة القطرية، وإحالتهم إلى محاكم استثنائية نزيهة، لمحاكمتهم بتهمة الخيانة العظمى، والعمل على استرداد أموال الشعب منهم.
أيها المواطن السوري الذي تسحقه خيانة فساد الإستبداد: أبدأ من هذه الساعة بالتفكير والحوار مع الأقارب والأصدقاء والزملاء، في ضرورة الخلاص من حكم الإستبداد الفاسد، وفكّروا في أحسن الوسائل لذلك. وسأعمل لنشر اقتراحات مفيدة في هذا السبيل خلال الأيام القريبة القادمة.
أيها المواطن:
إن الوطن يُناديك،
وإن شرفك وكرامتك تُناديك،
وإن خلاصك من تحكم الفساد يُناديك،
وإن خلاصك من أسباب الغلاء وانخفاض الدخل وأزمات البطالة والسكن يناديك،
وإن مستقبل أولادك وأحفادك وأجيال الوطن تناديك،
وإن مصالحك المعيشية وحقوقك الوطنية تُناديك،
وإن تحرير فلسطين والجولان يناديك،
وإن مواطنتك وإنسانيتك تُناديك،
فهل أنت مجيبُ النداء، أو أنك تريد البقاء خائفا جبانا تأكل وتشرب بسلام كالأرنب، كما أجابني أحد المواطنين؟ هل تريد أن تُشارك في إعادة بناء الوطن لما يخدم مصلحتك ومواطنيك الشرفاء، أم أنّك وصلت لدرجة من الجبن لتفضّل الإستكانة والعار والفقر والحرمان، واستمرار استنزافك حتى آخر قطرة من دمك ودم أبنائك؟
بقي تساؤل واحد أخير وهامّ جدّاً يحتاج الشعب لإجابته وهو: هل الرئيس بشار الأسد ، هو مُرغم على السكوت على تسلط عصابات الفساد، وتخريبها للدولة ولمعيشة الشعب؟ أو أنه ساكت سكوت الرضا؟ ننتظر من الرئيس إجابة صريحة واضحة، تحدد للشعب موقفه وخطواته المُقبلة.
أيها الشعب، لقد حان الوقت، فهل أنت جاهز؟؟؟؟
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق