إدارة أوباما تحدد «3 خطوط حمر» للحكومة السورية فيما يخص لبنان

قالت مصادر غربية مطلعة ان ادارة اوباما ترفض بحزم اي تهديد سوري لسيادة لبنان واي ممارسات سلبية خطرة ضده، كونها تعي بأن لبنان ليس قادرا على ان يواجه وحده ضغوط دمشق وطهران وحلفائهما عليه لضمه فعلا وعمليا الى المحور السوري – الايراني وتحويله الى ساحة مفتوحة للمواجهة مع اسرائيل بما يخدم مصالح هذا المحور.
وذكرت المصادر في حديث خاص لـ «الوطن» ان واشنطن حددت ثلاثة خطوط حمر للنظام السوري فيما يخص لبنان وهي اولا: رفض اخضاعه مجددا لاي نوع من الوصاية او الهيمنة السورية تحت اي ذريعة من الذرائع، وثانيا:رفض تواصل نقل وارسال اسلحة وصواريخ ايرانية الى حزب الله لان ذلك ينتهك القرار 1701 ويشكل تهديدا للسلم الاهلي ويفتح الباب اما اندلاع حرب جديدة مع اسرائيل، وثالثا: عدم التخلي او التضحية بالمحكمة الدولية الخاصة بلبنان».
وتشير المصادر الى ان ادارة اوباما لا تخفي انزعاجها من التباطؤ السوري في اقامة علاقات طبيعية بلبنان، مشددة على ان تردد الاسد في اتخاذ الخطوات اللازمة بهذا الاتجاه يعكس رغبته في الضغط على اللبنانيين لانتزاع تنازلات يصعب جدا على النظام اللبناني ان يتقبلها.

المحور السوري – الايراني

ورأت المصادر ان التهديد الاكبر الذي يواجه لبنان مصدره المحور السوري – الايراني الذي يزود حزب الله والمنظمات الفلسطينية المتشددة بأسلحة ذات طابع استراتيجي تشكل خطرا على اسرائيل وامنها ومدنها ومنشآتها اكبر من الخطر الذي شكلته صواريخ حزب الله في حرب العام 2006.
ووفقا لما ذكرته المصادر نفسها فان الادارة الأمريكية لا تخفي امتعاضها من اسرائيل التي لم تفعل شيئا لتسهيل اعادة ما تبقى من اراض محتلة الى اللبنانيين عن طريق الامم المتحدة».
وشددت المصادر على تمسك ادارة اوباما بالمحكمة الدولية الخاصة بمحاكمة قتلة الحريري ورفاقه وتأمين كل الدعم اللازم لها كي تواصل عملها وانجاز مهماتها حتى النهاية، وتعتبرها «مسؤولية دولية وليست مسؤولية أمريكية» وبالتالي فان مجلس الامن هو الذي يشرف على عملها وتتعامل معها من منطلق انها تجهل تماما ما لدى لجنة التحقيق الدولية من ادلة ومعلومات عن الجهة المسؤولة عن اغتيال الحريري ورفاقه وانها مستعدة لتقبل اي قرار يصدره المدعي العام الدولي بغض النظر عن مضمونه «موضحة ان ادارة اوباما ترفض عقد اي صفقة مع اي دولة او جهة تسعى لتعطيل عمل المحكمة او شل قدرتها على كشف الحقيقة، وهي ستطالب بتسليم المتهمين بالتورط في جرائم الاغتيال السياسي لمحاسبتهم سواء اكانوا سوريين ام لبنانيين مرتبطين بدمشق ام كانوا ينتمون الى اي جهة اخرى».
واعتبرت المصادر ان القضية الاهم الآن هي منع المواجهة العسكرية بين اسرائيل ولبنان والتي ستتحول الى حرب اقليمية، كاشفة عن ان هذه المسألة في مركز المحادثات الأمريكية – اللبنانية والأمريكية – السورية حيث يتداوله الطرف الأمريكي بصراحة تامة.