الفساد يضرب مفاصل الحياة السورية

مسلسل الفساد السوري، حكايات تطول، حيث السرقات بالمليارات، والفاعلون موظفون في الدوائر الحكومية، يستغلون فساد الجهات االعليا، ويحتمون بغطائها. ففي سلسلة من التحقيقات، كشف النقاب عن سرقات في مختلف أجهزة الحكومة السورية، التي أثبتت تورط العديد من المسؤولين والموظفين المرموقين. فقد طالت السرقات مبالغ ضخمة، ذهبت لجيوب هؤلاء. بعض الصحف الرسمية في سورية، تناولت التفاصيل، في محاولة منها لكشف ملابسات السرقات، التي لايزال التحقيق فيها مستمراً.

ومن أبرزها، إحالة أمين السر العام وهو الرجل الثاني في محافظة مدينة دمشق إلى القضاء بتهمة التزوير والفساد، في حين كانت أثيرت ضده اتهامات من قبل هيئة التفتيش، وذلك على خلفية ارتكابات قام بها في قسم الجباية. ووفق مصدر مطلع، فإن حملة التوقيفات هذه طالت أربعة مهندسين من مديرية المعلوماتية في المحافظة. إضافة إلى عدد من أعضاء مجلس المحافظة، على خلفية التورط بقضايا الفساد، ويتابع المصدر، أنه جرى إحالة كل هؤلاء إلى القضاء. وكانت حملة محاربة الفساد، طالت مديرية دوائر الخدمات في دمشق، ابتداء من مديرها، وصولا لعدد من رؤساء الخدمات، من مهندسي المنطقة وورش الهدم، محدثة تغييرات واسعة في معظم مديريات المحافظة. وتشير التحقيقات إلى احتمال الكشف عن متورطين وفاسدين جدد في دوائر محافظة مدينة دمشق.

وفي نفس السياق، أثيرت قضية فقدان القسائم في محروقات فرع دمشق، التي أوضحت ضياع 37 مليون ليرة سورية. وفي محافظة حلب، وضعت إحدى الجهات الوصائية الرسمية يدها، على قضية فساد كبرى، في مديرية المواصلات، حيث تمكنت التحقيقات من كشف تزويد وتزوير في مئات الإيصالات والقسائم.

وتجدر الإشارة، إلى أن الأشهر الثمانية المنصرمة من العام الجاري، شهدت سلسلة إعفاءات لعدد من المسؤولين الحكوميين من مناصبهم الرسمية، إضافة إلى إعفاء مسؤولين آخرين في قطاعات إدارية وشعبية من مسؤولياتهم. كما طالت الإعفاءات الكثير من العاملين في مؤسسات الدولة في دمشق، وأغلب المحافظات السورية، لكن معظمها لم يبين أسباب الإعفاء أو العزل، وما هي الظروف التي دفعت إلى محاسبتهم، والإعلان عما إذا كانت تلك الشخصيات قد شاركت في قضايا الفساد، أو كانت في الموقع الآخر، وهو وضع تحيط بعض تفاصيله الشبهات بفعل ما رافق تلك الإجراءات من أخبار، ملخصها أن بعضا ممن أعفوا قدم استقالته طواعية، والبعض الأخر طلب إعفاءه من مهمته، واحدهم طلب التحقيق بملفه ومحاسبته! إن كان فاسداً أو تبرئته.

وطبقا لإحصاء أجرته "ثروة"، فإن 32 مديراً، أعفوا من مناصبهم منذ بداية العام الجاري 2007 ، حتى أواخر تشرين الأول، إضافة إلى أحد معاوني الوزراء، ونحو ثلاثين رئيس بلدية، وأكثر من عشرين رئيس جمعية فلاحية في مختلف المحافظات.

تجدر الإشارة، أن موضوع الإعفاءات أثار تباينا واسعا في الأوساط السورية بين مؤيد وعارض. فمنهم من رأى أن الإعفاء بحد ذاته إنجاز وخطوة نحو محاربة الفساد، فيما رأى آخرون أن ذلك ليس إلا تشجيعا للفاسدين بحسب قول أحدهم"إن الإعفاء فقط سيشجع الفاسدين، بأنه أقصى عقوبة يمكن أن ينالها الفاسدون، مما سيدفعهم نحو مزيد من الفساد، مستغلين غياب المحاسبة الحقيقية".