 |
 |
| |
مؤتمر صحفي لشركة شام القابضة في فندق الـ "فور سيزون" - رامي مخلوف على اليمينتأسست في سورية مؤخراً شركتان قابضتان سوريتان "شام" و"سوريا" لايفصل بينهما إلا يومان ... الأولى برأسمال قدره 350 مليون دولار ، والثانية برأسمال 80 مليون دولار ، الأولى عماد غريواتي و رامي مخلوف ، والثانية من كبار مؤسسيها طريف الأخرس. إذاً الشركتان فعلاً قابضتان فهنيئاً لسوريا الانفتاح الاقتصادي الجديد المدروس بعناية...؟
وقد صرح رامي مخلوف إلى أن "شام القابضة" متفوقة على مثيلاتها ولا ندري إذا كان كلامه موجهاً إلى منافسته "سوريا" أو شركات أخرى بطريقها للولادة، حيث قال بعد لقاء السيد الرئيس لمؤسسي الشركتين لوسائل الإعلام : أن "شركة شام القابضة" تمتاز مع احترامنا للشركات الأخرى سواء كانت قابضة أم غير قابضة بأنها لا تفكر بماذا ستعمل ، فخطتها واضحة، وقال : على سبيل المثال ، ومن خلال البرنامج الاستثماري السياحي، لدينا برنامج غني جداً ومشروعات لا تقل عن 500 مليون دولار، وهنالك مشروعات أخرى في مجال العقارات سنعلن عنها قريباً وستقام بتحالف مع شركات هامة وبقيمة مليارات، كما أن هناك مفاجآت كثيرة سيعلن عنها في وقت قريب، ولن نفاجئ السوريين فقط بل العالم العربي بهذه التحالفات .
وأضاف مخلوف أن "شام القابضة" عبارة عن فسيفساء سورية تضم الطيف السوري بكل ألوانه ومكوناته، وهي عملياً تجسيد للاقتصاد الوطني لذلك لن تواجه أي صعوبة في انطلاقتها و تعهد لرامي مخلوف في وقت سابق إنشاء مطار المزة وأن شركة راماك للمقاولات التي يملكها ابن خال الرئيس رامي مخلوف، الذي يملك شركات عديدة في البلاد أهمها شركة الهاتف الخلوي "سيرياتيل"؛ فازت بعقد تأهيل مطار المزة العسكري وتحويله إلى مطار مدني لخدمة التكسي الجوي الذي سيربط دمشق بعمان وبيروت، إضافة إلى ربطها بمدن اللاذقية وحلب ودير الزور والحسكة.
ووقعت كل من سورية والأردن ولبنان قبل أشهر قليلة اتفاقية إنشاء التكسي
الجوي بينها، ما سيتيح تسيير رحلات متعددة بين هذه العواصم يومياً في
أوقات محددة وبأسعار رمزية. ووقع اختيار السلطات المعنية في سورية على
مطار المزة نظراً لقربه من مركز المدنية ولأنه عملياً لم يعد يعمل كمطار
عسكري.
ويضم المطار حالياً مواقع عسكرية للمخابرات الجوية ومعتقلاً كبيراً ومركز
تدريب. ومن المفترض أن تباشر الشركة السورية بأعمال التأهيل للمطار
الجديد بمؤازرة شركات مقاولات صغيرة أخرى تعمل في فلك الشركة الرئيسية في فترة قريبة جداً.
لم يكتفي رامي مخلوف بشركات بادراه شركات بشار الأسد وماهر الأسد بل أراد أن يستولي أيضاً على شركات خاصة ليضمها إلى مجموعات الشركات الخاصة بآل الحاكم وما تزال المشكلة المستعصية بين شركة مرسيدس الألمانية والحكومية السورية قائمة رغم بوادر الانفراج التي حاولت وزار الاقتصاد أن توحي بها من خلال كتابها رقم / 3459/ إلى المؤسسة العامة للتجارة الخارجية ومديريات الاقتصاد والتجارة وكافة الجهات والوزارات المعنية حول موافقة رئيس مجلس الوزراء على السماح باستيراد كافة الآليات الهندسية والخدمية من نوع مرسيدس ما عدا السياحي أو ما في حكمها.
وأصل المشكلة يعود إلى محاولة رجل الأعمال السوري الشاب رامي مخلوف أخذ وكالة المرسيدس من شركة أبناء عمر سنقر، ما أدى إلى وقوف الشركة الألمانية إلى جانب شركة سنقر، وهذا أدى إلى التصعيد من جانب الحكومة السورية التي وقفت إلى جانب رامي مخلوف. فأصدرت قراراً بإلغاء الوكالات الحصرية بدعوى عدم الاحتكار، وفي حقيقة الأمر كان الموضوع موجهاً ضد شركة سنقر، فما كان من الشركة الألمانية إلا الإصرار على التمسك بالوكيل السوري الذي تعاملت معه منذ سنوات طويلة وهو شركة سنقر. فبدأت الحكومة بإصدار التشريعات العقابية ضد مرسيدس ومنها منع استيراد قطع التبديل.
وفي هذا السياق أكد الدكتور غسان الرفاعي وزير الاقتصاد والتجارة في
تصريح لنشرة المركز الاقتصادي السوري "زون نيوز": أن الحوار قائم ومستمر
مع شركة مرسيدس لحل الإشكال القائم معها حاليا والتوصل إلى الحل الأنسب للطرفين سواء ما يتعلق بموضوع الوكالة أو موضوع القطع التبديل.
وذكرت نشرة المركز الاقتصادي السوري أن الخلاف الذي حصل بشأن توريد القطع التبديل لصالح الشركة السورية للنفط قد أدى إلى صدور قرار بحرمان الشركة الألمانية من التعاقد مع الجهات العامة في سورية لمدة ثلاث سنوات وقد فسر القرار بأنه ينسحب على مختلف مستوردات مرسيدس إلى القطاعين العام والخاص.
وبعد سنوات من النقاش بين الطرفين استجابت الشركة الألمانية لمطالب وزارة الاقتصاد ومؤسسة التجارة الخارجية وأرسلت القطع التبديل إلى سورية ولكن حتى تاريخه لم يتم استلام القطع من قبل مؤسسة "سيارات" (الحكومية) ولم يصدر قرار إلغاء حرمان مرسيدس.
وكانت العديد من جهات القطاع العام قد أكدت حاجتها لآليات هندسية وخدمية من نوع مرسيدس، وآخرها طلب وزارة الإدارة المحلية والبيئية سيارات وصهاريج إطفاء من طراز مرسيدس، وأرسلت كتابا بهذا الشأن إلى وزارة الاقتصاد والتي أحالت الطلب بدورها إلى رئاسة مجلس الوزراء حيث صدرت موافقة رئيس مجلس الوزراء المذكورة أعلاه.
وتشير الأنباء إلى أن الدكتور إحسان عمر سنقر وكيل المرسيدس الأخير صفى أعماله التجارية في سورية قبل نحو عامين وهاجر إلى إحدى الدول الغربية هرباً من المضايقات التي كان يتعرض لها.
وبعد فشل رامي مخلوف بالاستيلاء على شركة مرسيدس استولى على شركة بي.إم.دبليو BMW وألزم وزارة الدفاع بشراء كافة السيارات التي تم بيعها إلى الضباط المسرحين والمتقاعدين برتبة لواء وعميد بتخصيص والتي تحمل لوحات ( جيش ) وتم بيع حوالي 27000 سيارة BMW. لم يكتفي بهذا فقد أراد محاصرة كافة وكالات السيارات في سورية وخاصة وكالة مرسيدس.
وفي خطوة رأى فيها مراقبون أنها تهدف إلى بسط سيطرته على سوق السيارات في سورية، وفي مشروع يضاف إلى احتكاراته السابقة في مجالات استثمارية عدة، أسس رامي مخلوف، ابن خال الرئيس السوري بشار الأسد، شركة خاصة لمراقبة تطابق السيارات المستوردة مع المواصفات الحكومية. وكان قد أعلن في وقت سابق عن تأسيس مثل هذه الشركة الخاصة، لكن لم يكن معلوماً الجهة التي تملكها.
ومعلوم أن رامي مخلوف حاول في الماضي السيطرة على وكالة مرسيدس في سورية، إلا أن إصرار الشركة الأم في ألمانيا على عدم تغيير وكيلها دفع الحكومة السورية إلى رفع الحظر عن الذي فرضته على شركة مرسيدس ووكيلها في سورية.
و قد أنشأ "رامي مخلوف " شركة خاصة مع إميل إميل لحود وشريكه السعودي لهذه الغاية أسوة بالشركة المملوكة لإميل لحود وشريكه السعودي في لبنان وستكون مهمة هذه الشركة إعطاء الموافقة الفنية على السيارات المستوردة والفحص الميكانيكي الدوري للسيارات لتجديد رخص السير. وبذلك يكون رامي مخلوف قد دخل إلى السيطرة الكاملة على تجارة السيارات في سورية وخاصة بعد فشله في وضع يده على وكالة مرسيدس والخلاف القضائي الذي منعت شركة مرسيدس من الدخول إلى الأسواق السورية" سنوات.
وستكون مهمة الشركة التي سيتم التعاقد معها "التأكد بشكل حقيقي من
المواصفات السورية على بعض المواد مثل السيارات و العاب الأطفال و
الجرارات و الشاحنات، و قطع كمبيوتر و قطع التبديل".
وتجري حاليا في وزارة الاقتصاد السورية "دراسة متكاملة لإمكانية التعاقد
مع شركة خاصة عالمية أو محلية تتمتع بخبرة للتأكد من العديد من
المستوردات لجهة المواصفات المطابقة".
ودخل مؤخراً إلى صناعة الإسمنت فعندما نسمع أن رامي مخلوف يستثمر جزء صغيرا من أموال الشعب السوري في قطاع الاسمنت بقيمة 200 مليون دولار وأيضا يستثمر 270 مليون دولار في القطاعات الصناعية والسياحية والعقارية، كاشفا عن مشروع كبير للإسمنت برأسمال يتجاوز الـ 200 مليون دولار ومشروع سياحي لإقامة فندق في مدينة اللاذقية الساحلية برأسمال 40 مليون دولار.
وقد وافق وزير الصناعة السيد فؤاد جوني على منح صندوق المشرق
الاستثماري، يملك السيد رامي مخلوف يمتلك 58% من أسهمه، الترخيص بتأسيس شركة باسم "شركة الكورنيش السياحية المساهمة المغفلة" برأسمال /150/ مليون ليرة سورية، مركزها في مدينة اللاذقية، لمدة خمسة وعشرين سنة قابلة للتمديد، موزعة على /300/ ألف سهم، قيمة السهم الواحد /500/ ليرة سورية.
الترخيص يعطي الشركة الحق بتأسيس فروع لها في المحافظات، وخارج سورية أيضاً، وتهدف شركة الكورنيش إلى إقامة المشاريع التجارية والخدمية، والفندقية والسياحية، وإدارتها واستثمارها، وشراء وبيع وتأجير الأموال المنقولة وغير المنقولة، والمشاركة في مشاريع مماثلة، والحصول على أية حقوق، أو امتيازات أو تراخيص لتحقيق غاياتها.
وقد أوضح النظام الأساسي لشركة الكورنيش حول رأسمال هذه الشركة، بوجوب تسديد 20% من قيمة الأسهم عند الاكتتاب والباقي على أقساط، وفقاً لما يقرره مجلس الإدارة، على أنه يجوز زيادة رأس المال عند الحاجة، عن طريق طرح أسهم جديدة على الاكتتاب، على أن يكون ذلك بقرار من الهيئة العامة غير العادية، وبالأكثرية، تُحدد فيه كيفية الاكتتاب على الأسهم الجديدة.
وأوضح نظام الكورنيش أن المؤسسين قد اكتتبوا على كامل رأسمال الشركة، فشركة صندوق المشرق الاستثماري المساهمة المغفلة القابضة، والتي يصل رأسمالها إلى "أربعة مليارات" ليرة سورية، اكتتبت في شركة الكورنيش بنسبة /81.9966%/ من الأسهم أي بعدد /245/ ألفاً و/990/ سهماً بقيمة 122/ مليوناً و/995/ ألف ليرة سورية.
وإلى جانب الصندوق اكتتبت شركة راماك الاستثمارية بنسبة /1% /من الأسهم أي بعدد /3000 /سهم قيمتها /1.5/ مليون ليرة سورية. كما اكتتبت السيدة كندة محمد مخلوف بنسبة /10%/ من الأسهم أي بما يعادل /30/ ألف سهم قيمتها /15/ مليون ليرة سورية، وأكتتب السيد قسورة عثمان بنسبة /7% /من الأسهم، تعادل /21/ ألف سهم قيمتها /10/ ملايين و/500/ ألف ليرة سورية، أما السيد حسين الجيروي فقد اكتتب على عشرة أسهم قيمتها خمسة آلاف ليرة سورية.
شركة صندوق المشرق الاستثماري، المساهمة المغفلة القابضة، التي تأسست في عام 2004، في مدينة اللاذقية يملك السيد رامي مخلوف رئيس مجلس إدارة شركة سيرتيل 58% من رأسمال الصندوق إلى جانب 20% من الأسهم تمتلكها شركة لاديسا الخليج القابضة الإماراتية، و20% من
الأسهم لشركة روك أنفست القابضة اللبنانية، أما السهمان الباقيان فقد امتلكهما بالتساوي كل من إيهاب مخلوف، ونادر قلعي.
نشاطه الخارجي ابتدأ بعد مقتل الحريري حيث حول قسم من أمواله إلى دبي ليقوم باستثمارها حيث اشترى برجين في دبي أخيرا بالقرب من فندق «برج لعرب», سجل برجا منهما باسم زوجته والآخر باسم أولاده تحسبا لتطورات يرى أنها ستكون سلبية عليه, أما شريكه ومدير أعماله نادر قلعي, ابن العائلة الدمشقية السنية, فقد بدأ يتعرض لانتقادات أهله لأنه لا يريد أن يعرف مع من يتعامل, وان الذين يتعامل معهم (رامي مخلوف) معرضون لخطر السقوط, وان عليه ان يتدارك نفسه قبل حلول هذا الخطر, ويتجنب مساءلته كواحد من المتعاونين, ويلقى مصير كل الذين تعاونوا مع نظام الرئيس المخلوع صدام حسين في بغداد وفتح أيضا مكتب للاستثمارات المالية في البورصة في دبي مع شريك اسمه مرتضى الدندشي حيث يدير محفظة استثمارية في تداول الأوراق المالية بقيمة
400 مليون دولار ومرتضى الدندشي كان شريك بإنشاء مباني ومحلات تجارية في حمص بقيمة 80 مليون حيث أقدم مرتضى على شراء أراضي من ملاكينها الفلاحين قد استولى على هذه الأراضي فاشترى الأراضي بقيمة مالية بسيطة وتم إخراج الفلاحين ليتم إنشاء عليها مباني وأبراج تجارية في حمص وكلف مرتض الدندشي من قبل رامي مخلوف بالدخول بمشروع استيراد الدبوسية حمص بمبالغ هائلة ( بدون الدخول بمناقصة .
ومرتضى أيضا يدعم مدرسة دينية بحمص لإرضاء الإسلاميين في القصير فيقوم بتمويل جمعيات إسلامية ومدارس بقيمة 3 مليون دولار سنوياً ؟
فساد رامي مخلوف في لبنان غسل أموال صدام حسين وتهريبها من العراق بعد اجتماعه مع عدي صدام حسين ومع رجل أعمال أردني اسمه يوسف الزعبي ومحمد ؟ ...
حيث تم إدخال المبالغ إلى لبنان وتم تبيضها وتقلها إلى بنوك أخرى عربية
وتم تبيضها عبر بنك المدينة وبنك الموارد وكان المشرف الأمني على هذه
العملية " العميد رستم غزالة " حيث تم إدخال مبالغ هائلة بأسماء وهمية
وصفقات مشبوهة أو تسمى صفقات بدون أي أساس لها وعقود تصدير وهمية ليتم تبيض الأموال داخل هذه البنوك.
بالإضافة إلى عمليات تبيض أموال المخدرات ....
وقصص الأموال المهربة من بنك المدينة وخاصة الأموال التي سحبت وصدرت
بأسماء مجهولة والأموال التي أيضا سحبت من قبل شقيق "العميد رستم غزالة" كلها أموال عراقية للبترول كانت قد تم تبيضها وبالإضافة إلى سرقة أموال مودعين بنك المدينة بالاشتراك أيضاً مع " العميد رستم غزالة " .
و بعد سقوط نظام صدام تم الاحتيال على الحكومة العراقية الجديدة بهذه
العمليات حيث لم يتم التصريح عنهم وتم كشف عملية تهريب أموال عراقية بعد دخولها إلى لبنان مبالغ ضخمة بطائرة خاصة وكان مشرف على تهريبها رامي مخلوف ولكن الأقدار شاءت أن تكشفها الأجهزة الأمنية اللبنانية ويتم مصادرتها ...
وكان مشارك فيها ابن إميل لحود
كثر فساد رامي مخلوف وكثر طمعه وخاصة بعد شراكة تجارية بين إميل إميل لحود حيث بداء مع إميل إميل لحود بتبييض الأموال وتهريب أموال عن طريق بنك المدينة
وبمساعدة أشقائه وبعض أصدقاء من داخل البنك حيث تم تبيض أموال عراقية النفط مقابل الغذاء لصالح العقيد ماهر الأسد وتهريب أموال بشار الأسد وهذه الحسابات هي في سويسرا باسم بشار الأسد شخصيا ولكن لاتحمل اسم شخصي إنما حساب رقمي !!!
وقضية بنك الموارد التي لم تظهر للإعلام والتي تم التكتم عليها والضغط
على وسائل الأعلام أثناء السيطرة الأمنية على لبنان بحيث أقدم رامي مخلوف وإميل إميل لحود ورستم غزالة بتبييض أموال صدام حسين وتهريبها للخارج وكانت تقدر بمبلغ 800 مليون دولار قبل سقوط بغداد بحوالي سنة ونصف وهذه العملية تم التنسيق عليها بين ميرزا نظام وبين قصي صدام حسين وبين العقيد ماهر الأسد وتمت عملية تبيض الأموال وتهريبها خارج لبنان بموافقة ماهر الأسد بعد أن كانت له النسبة الأكبر من هذه العملية وقد أديرت هذه العملية من دمشق بتوجيه من ماهر الأسد وتم تنفيذها من قبل رامي مخلوف وإميل إميل و رستم غزالي للتغطية الأمنية والضغط الأمني بأسماء كل من طلال ارسلان وإميل إميل لحود ونقلها بأسمائهم للخارج وهم بالنهاية يمثلون العقيد ماهر الأسد وكان نصيب رامي مخلوف من هذه العملية 3 مليون دولار أميركية وشقة سكنية للسيد إميل إميل لحود في برج غزال بالا شرفية أما السيد طلال ارسلان فكان له حصة مالية وضعت في حسابه في بنك دبي وبنك سويسري تقدر بحوالي 2.3مليون دولار حينها طلبت زوجة طلال ارسلان الطلاق منه لأسباب ؟؟؟!!!! حيث ضغط ماهر الأسد شخصيا على عائلة زوجة طلا ل ارسلان ( عائلة خير الدين أصحاب بنك الموارد)حيث استدع رستم غازلة أشقاء زوجة طلال ارسلان وضغط عليهم بعدم قبولهم لطلب زوجة طلال بالطلاق منه" خوفا من البوح والتكلم عن الفضائح والأسرار التي كانت تعرفها زوجته وخاصة الفضيحة الأخلاقية المنافية للطبيعة ؟؟؟ !!! للسيد طلال ارسلان "طبعا هذه المصالحة بين زوجة طلال وطلال لم تأتي بناء عن النخوة التي يتمتعون بها السيدين ماهر الأسد ورستم إنما خوفا على مصالحهم الخاصة ؟؟؟؟ وعلى أسرارهم وعلى أسرار أزلامهم ؟؟السائقين لهم قصة مع معلميهم كونهم هم بيت أسرارهم! بحركاتهم ومصالحهم الاقتصادية؟؟
ثم بدأت عمليات تبيض وتهريب أموال مخدرات حيث تم سحب شيكات مسحوبة من بنك المدينة باسم أشقاء رستم غزالة وهم محمد عبده غزالة وبرهان غزالة وصولا إلى الدكتور ناظم غزالة بدأت عملية السحب والإيداع على البنك المذكور من تاريخ 2002-1-19 وحتى 2002-12-31 وتجاوزت قيمة الشيكات 8 ملايين دولار و396 ألف دولار أميركي واستمرت عمليات الإيداع الغير معروف مصدره والسحب بعد ذلك ليصل إلى 85 مليون دولار بعد موت قصي وعدي صدام حسين ؟؟؟
أملاك رستم غزالة التي موجودة في درعا والمزارع والاستراحة المشهورة على الطريق
الدولي بين درعا والأردن سوى إنها من سرقاته الأولى والتي الآن تحت وصاية شقيق زوجته
حيث أقدم رئيس مجلس إدارة بنك المدينة وبنك الاعتماد المتحد، الموضوعين تحت الإدارة عدنان أبو عياش بإقامة دعوى جديدة شملت هذه المرة، إلى رنا عبد الرحيم قليلات، ورئيس جهاز الأمن والاستطلاع السابق للقوات السورية قبل انسحابها من لبنان العميد رستم غزالة وأشقائه محمد عبدو غزالة، وبرهان عبدو غزالة وناظم عبدو غزالة، وكذلك إيهاب عبد الرحمن حمية المتعامل مع المصرفين بواسطة قليلات، متهماً الأربعة بسرقة مئات الملايين من الدولارات الأميركية ومن المبالغ التي تم تحويلها إلى المصرفين والتي بلغ سقفها، بحسب الدعوى 785,580 مليون دولار أميركي.
حيث تم كشف عن ملف بنك المدينة وشقيقه بنك الاعتماد المتحد يتضمن سحوبات عبر الصراف الآلي، وتحويلات وشيكات صدرت بأسماء متعددة وتم تجييرها لمصلحة أشقاء غزالة ولمسؤولين سوريين كبار في مراكز حكومية على أعلى المستويات.
بعد الانسحاب السوري من لبنان، بدأت تظهر إلى العلن الممارسات الغير شرعية التي كانت تحصل.
لوحظ في "الوقائع" التي استهلت بها الدعوى إشارة إلى "إن بعض الأسماء هم من المسؤولين العسكريين في سوريا كي لا نقول في لبنان وسوريا". واللافت إن بعض الأسماء الضالعة بقوة في السحوبات التي حصلت من المصرف تم بواسطتها شراء مجموعة كبيرة من العقارات في يوم واحد قد اختفت كلياً من الملف واللوائح التي تم تبادلها بين المصرفين ومصرف لبنان، بما في ذلك أسماء متهمة بعمليات تبييض أموال على نطاق واسع.
وتؤكد المصادر نفسها أن المعنيين بالملف، من سياسيين وأصحاب نفوذ في لبنان ، المقربين من رامي مخلوف وماهر الأسد واصف شوكت قد حصلوا على منافع بعشرات الملايين من الدولارات الأميركية من طريق سحوبات تم من خلالها شراء عقارات ما لبث أن أعيد بعضها إلى المصرفين بأسعار منفوخة، من دون أن يكون لهم أصلا أي ودائع أو حسابات دائنة حقيقية، فضلاً عن سرقات أموال موصوفة بمئات الملايين خرجت نقداً، وعبر بطاقات الدفع، وكانت تنتقل من حساب إلى آخر في غضون أيام معدودة بقصد التمويه.
و أن أسطولا من السيارات الفارهة من الطراز الحديث ذهب هدايا من المجموعة نفسها إلى زعماء ونافذين في سوريا !!!.
وتغمز الدعوى الموثقة بأرقام حسابات لآل غزالة وقليلات وحمية، من قناة
أجهزة الرقابة في مصرف لبنان التي كانت على "علم وإطلاع على مخالفات
المصرفين". وتعزو ذلك إلى احتمال "أن تكون هناك ضغوط سياسية أو أمنية
حالت دون تحرك مصرف لبنان عند الاقتضاء".
وتطالب الدعوى الجهات القضائية بالتحقيق مع المدعى عليهم وتوقيفهم وإعادة الأموال المسروقة وكشف الأموال التي بيضت لصالح ماهر الأسد ورامي مخلوف واصف شوكت والأموال المسروقة والمبيض التي كانت عائداتها لقصي وعدي صدام حسين التي نهبت وتبخرت في ليلة واحدة بعد مقتل أبناء صدام حسين ؟؟؟
وإعادة رنا قليلات التي تم تهريبها من لبنان بعد حادثة مقتل رفيق الحريري؟؟!!! التي تم تهريبها عن طريق رستم غزالة عن طريق الخط العسكري ومن ثمة تم تزويدها بجواز سفر مزور غادرت به إلى تركيا ومن ثمة إلى مصر ومنها إلى البرازيل هذه التنقلات لمطلوبة من الانتربول لاتتم إلا بتنسيق امني و "فهمكم كفاية "
أن السلطات السورية تدرك الأثر السلبي الذي يتركه استمرار وجود مخلوف في السوق السورية، على استقطاب رجال الأعمال السوريين الآخرين، في ظل اعتقاد كثيرين أن رامي مخلوف يستفيد من كونه قريباً لرئيس الجمهورية الدكتور بشار الأسد في الحصول على صفقات، واحتكار بعض القطاعات الاقتصادية، أو التفوق فيها على منافسيه، الأمر الذي يعني غياب مناخ المنافسة النزيهة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق