"هيومن رايتس" تدعو سورية إلى الكشف عن مصير 1500 معتقل في سجن صيدنايا

أكدت أن 25 منهم قتلوا في استخدام الشرطة للقوة المميتة

دعت منظمة "هيومن رايتس ووتش", أمس, سورية, إلى الكشف عن مصير المحتجزين في سجن صيدنايا, مشيرة الى "عدم وجود أنباء عن مصير ما لا يقل عن 1500 سجين, بعد سنة على قتل سجناء, أثناء قمع أحداث شغب".
وذكرت المنظمة في بيان, "أن على السلطات السورية الكشف فوراً عن مصير جميع محتجزي سجن صيدنايا", مضيفة أنه "يُعتقد أن تسعة منهم على الأقل قُتلوا اخيراً, أثناء استخدام الشرطة العسكرية للقوة المميتة, لإخماد أعمال شغب في السجن خلال يوليو الماضي".
وأضافت أن منظمات حقوقية سورية عدة, ذكرت أن عدد السجناء القتلى بلغ 25 شخصاً, وأنه تأكد موت أحد عناصر الشرطة العسكرية, لافتة إلى أن الحكومة السورية لم تكشف عن أية معلومات, عن تحركات قواتها ضد السجناء, ولم تعلن عن فتح أي تحقيق بأحداث العنف بالسجن, وأنها فرضت حصاراً لمنع تسرب المعلومات من السجناء, الذين لم يتمكنوا من الاتصال بعائلاتهم منذ اندلاع أعمال العنف قبل عام.
وأشارت الى أنه على سورية, أن تطلق سراح من انتهت محكومياتهم في السجن, مضيفة أن الحكومة لم توفر لعائلات المحتجزين أو الرأي العام أية معلومات عن أحداث صيدنايا, و لم تكشف عن أسماء الجرحى أو القتلى, ومنعت أي اتصال بين السجناء وأسرهم منذ وقوع الحادث, داعية الديبلوماسيين الأجانب الذين يزورون دمشق, إلى سؤال الرئيس السوري بشار الأسد عن مصير هؤلاء السجناء.
ولفتت المنظمة, الى أن سلطات السجن والشرطة العسكرية بسورية, استخدمت الأسلحة النارية لوقف أعمال الشغب التي بدأت في 5 يوليو 2008 في سجن صيدنايا, الواقع نحو 30 كيلومتراً شمال دمشق, مؤكدة أنها "حصلت على أسماء تسعة سجناء, يُعتقد أنهم قتلوا في المواجهة بين السجناء والسلطات", ومشيرة إلى أن تقارير, تناقلت استمرار المواجهات أيام عدة.
وأوضحت أن السلطات السورية منذ ذلك الحين, ترفض إخلاء سبيل سجناء انتهت مدة محكوميتهم من صيدنايا, لافتة الى أنها حصلت على أسماء 25 سجيناً على الأقل انتهت محكومياتهم بعد "الهجوم المميت", ويبدو أنهم ما زالوا رهن الاحتجاز, ومشيرة إلى أن من بين المحتجزين نزار رستناوي, الناشط الحقوقي الذي حكمت عليه محكمة أمن الدولة بالسجن أربعة أعوام, بناء على اتهامات ب¯ "نشر أنباء كاذبة" و"إهانة رئيس الجمهورية", بعد أن شهد عنصر من الأجهزة الأمنية, أنه سمع محادثة كان رستناوي طرفاً فيها.
وانتهت عقوبة سجن رستناوي في 18 أبريل الماضي, لكن الحكومة لم تفرج عنه, ولم تتمكن أسرته من الحصول على أية معلومات عنه, فيما أشارت المنظمة, الى أن عائلات محتجزي صيدنايا رفعوا التماسين على الأقل, للرئيس السوري لطلب معلومات, لكن لم يصلهم أي رد.
من جانبها, قالت المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة سارة ليا ويتسن, "مرت سنة كاملة ولا يعرف أحد بعد حقيقة ما حدث لهؤلاء الأشخاص, على الحكومة السورية أن تضع حداً لآلم أسر السجناء, وأن تكشف عن أسماء الجرحى والقتلى, وأن تتيح للأسر على الفور, زيارة أقاربهم المسجونين", معتبرة أن الأمر "لم يقتصر على عدم إظهار الرئيس الأسد الاحترام لحقوق المواطنين السوريين, بل هو أيضاً لم يُظهر الرحمة لأمهات وآباء, يحاصرهم كابوس غموض مصائر أبنائهم".