وكأنك يازيد ما غزيت : لم يستفد العامل ولم تتطور احواله ، بل كان (عدداً) في المسيرات للهتاف وحمل الصور واللافتات .
فالمعامل الحكومية دائماً خاسرة ، لان غايتها ليس الربح ، فهي للنفع العام وميزانيتها من الحكومة ، لذا كانت مناقصات المؤسسات الحكومية صيداً سميناً ، يلهف من ورائها اللاهفون ما يعمر مصانع تكفي للقضاء على البطالة .
وهكذا كبر الاثرياء الجدد ، وتزوجوا وانجبوا (للوطن)ورثة لمشاريعهم ، فكانوا مواكبين للعصر ( مودرن ) دخلوا القطاع الخاص ، وما كان محرماً على غيرهم قبل أن يبلغوا سن الرشد ، تم تسهيل القوانين لهم ، فخرج السوريون من تحت الدلف إلى تحت المزراب .
و كي تكتمل الصورة تم إلغاء مادة القومية من المدارس والجامعات ،ولقد حاولت إحدى الحكومات إختراع (الادارة بالاهداف) لتحفيز القطاع العام ، إلا انها ورغم نجاحها، لم تستمر ، فالقطاع العام ورثة ثقيلة على كاهل الحكومة .. لذا بدأ الاعلان عن اقتصاد السوق الاجتماعي ، كي تتم شرعنة خصخصة القطاع العام ، وهذه المرة عبر شركات بريطانية عرابها الطبيب الجراح فواز الاخرس ، قد يكون الشعار المرفوع غير ذلك ولكن ما يحصل هو (بيع) وقطعي ، ورغم تطمينات الفريق الحكومي إلى أن الدولة لن تتخلى عن ( العامل ) في القطاع العام ، الا أن الواقع يقول أن رصاصة الرحمة سوف تطلق قريباً على القطاع العام ، في دولة نادت بالاشتراكية كشعار عبر ( حزبها القائد ) إلى جانب الوحدة والحرية .
وبهذا تكون الفائدة الوحيدة التي حصل عليها المواطن من الخصخصة والعمعمة هي (الشبع ) حتى التخمة من الشعارات ..أما الدسم والفوائد الحقيقية فقد استقروا في بطون لاتشبع .
ان من حق كل سوري أن يطالب بمحاسبة اثرياء القطاع العام .. بعد أن أوصلوا المعامل والمؤسسات إلى الانهيار الذي نشهده الآن .. لإن من سيخصصه ويستفيد منه ( أولادهم )، وليس عامة الشعب ، قد يكون هذا المطلب ضرباً من الخيال .. ولكنه حق .. والساكت عن الحق شيطان اخرس.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق