الصعاليك الجدد في سورية جزء1 - الأسواق الحرة

رامي مخلوف ملك الاقتصاد السوري وجابي عائلة الأسد

--- الجـــزء الأول ---

هذا الرجل الذي كتب عنه الصحفي والكاتب حكم البابا يسأل عن ذكائه وليتعلم منه السوريون ليحسنوا من أوضاعهم المعيشية أوقف حكم البابا عن الكتابة في الصحف الرسمية والتلفزيون و تم أيضا اعتقاله من قبل الأجهزة الأمنية .

عندما سأل النائب رياض سيف عن أعمال شركة الخليوي وعن مخالفاتها وعن سرقتها للأموال العامة وأموال الشعب أصدر قرار من قبل بشار الأسد يرفع الحصانة عن النائب رياض سيف وسجنه لمدة سبع سنوات .

الكتابة عنه لا تكفيها صفحات وكتب انه تاريخ مافيوي في سورية أنه الصورة ومن خلف هذه الصورة العائلة الحاكمة .

رامي مخلوف - الجابي رقم 1 للعائلة الحاكمة

والده زعيم مافيا البترول السوري وسارق أموال البنك العقاري السوري محمد مخلوف أبو رامي.
ترتيبه في عائلة محمد مخلوف الابن الأول ويأتي بعده حافظ مخلوف الضابط في إدارة امن الدولة وشقيقه الآخر إيهاب مخلوف وإياد مخلوف .
متزوج من ابنة الفاسد المحافظ السابق في محافظة درعا ومحافظة اللاذقية ولص المدينة الرياضية في اللاذقية أثناء وجوده في قيادة فرع اللاذقية للحزب "وليد عثمان".

يعتبر رامي مخلوف، ابن خال بشّار الأسد، أقوى شخصية اقتصادية في سورية.
الجميع يعرف آل مخلوف وفساد محمد مخلوف منذ بدء السبعينيات بعد أشهر من استلام حافظ الأسد مقاليد الحكم في سورية وحرب تشرين 1973 والمساعدات العربية لسورية من هنا كانت بداية فساد آل الحاكم ، فقسم حافظ الأسد سلطة الفساد إلى كانتونات بين آل مخلوف و آل الأسد ولكل منهم دوره وكل منهم أن يسدد لبيت آل الحاكم في سورية فاتورة الأرباح فأستلم محمد مخلوف الريجي ثم المصرف العقاري .

ومهما كانت الطريقة التي يُنظر بها لرامي مخلوف، فإنه شخصية هامة في البلاد. ويقول المحللون إن الشركات الأجنبية لا يمكنها الدخول في أي معاملات بسورية دون موافقته الشخصية.

طلبت الـ "بي بي سي" إجراء مقابلة مع رامي مخلوف ولكنه رفض هذا الطلب معلقاً بأنه لا يجري مقابلات صحفية!

* أثناء دراسته الإعدادية وشح المواد الغذائية بدمشق وبعض المواد الأولية في سورية كانت مهمته تهريب هذه المواد إلى سورية من لبنان وتركيا ( خيوط النسيج البلوستير ) وتهريب المواد الغذائية وبعض المواد الكهربائية والمواد الأساسية لبعض معامل الصناعيين .

* تهريب الدخان الأجنبي بشكل قانوني عن طريق مؤسسة الريجي طبعا بمساعدة والده الوكيل الرسمي لشركات السجائر الأجنبية .
في مرحلته الثانوية دخل السوق التجاري و تدرب رامي مخلوف على يد أبيه فبدأ فساده بمؤسسة التبغ ( الريجي ) وبدأ يرسله أباه مع محاميه ( البلشي ) ليتعلم على يديه كيفية التباحث حول العمولات مع الشركات وطرق فرض الرشوة المنظمة ( النسبة على الأرباح ) عليهم ومن بعد ذلك من خلال البنك العقاري والقروض الوهمية والقروض طويلة المدة وعقود بنكية مع اكبر التجار والصناعيين باستثناءات خاصة بزيادة مدة تسديد القروض للبنك العقاري ومن بعد بداء بتامين قروض كبيرة وتسديد طويل المدة
بنسبة %10 وبعدها زاد نشاطه في البنك العقاري بتامين قروض وهمية والاستفادة من الأموال بتشغيلها مع بعض التجارة بقروض بأسماء وهمية (منح قرض مبلغ 350 مليون ليرة سورية لإقامة مشروع سياحي على ارض في مدينة الرقة في المدخل الشمالي لها عند البحيرة والواقعة تماما تحت جسر الرقة اكتشف بان الأرض هي لأملاك الدولة ( وزارة الزراعة ) اسم صاحب القرض متوفي ، منح قرض مبلغ 270 مليون ليرة سورية في مدينة حلب لرجل أعمال لإكمال بناء مشروع صناعي لكن المفاجئة كانت بان قيمة القرض 300 مليون القيمة الحقيقية لكن منح فترة عشر سنوات للتسديد بدون فوائد عليها ، قرض بقيمة 500 مليون ليرة سورية وكانت كفالة هذا القرض منشأة اكتشف فيما بعد أن هذه المنشأة عليها حجوزات من قبل الورثة وصاحب القرض موجود في القاهرة وقبرص.

ولكن نجم رامي مخلوف لم يصعد الا بالتزامن مع صعود نجم باسل الأسد فقرر باسل الأسد البحث عن من يتسلم قسم الأعمال ولتطوير بنية العمل والجباية لعائلة آل الحاكم فأقترح باسل الأسد ابن خاله رامي مخلوف كجيل شاب يجب أن يبدأ بالإمساك بزمام الأمور فخرج الصوص من البيضة وبدأ عمليات تنظيم تهريب الدخان والمواد الأولية من لبنان إلى سورية عبر منفذ الجديدة وكان تعيين المدير العام للجمارك يجب أن يحظى بموافقته ليسهل له عمليات التهريب وفي هذه الفترة بدأ حافظ الأسد بالتغيير الوزاري لجلب محمود الزعبي المعروف بفساده ليغطي بعض العمليات وخاصة في القطاع العام والاستيراد فعين الزعبي 1989 رئيساً للوزراء وسيطر رامي مخلوف على شركة غوتا وبدأ عمليات المفاوضات مع شركات السجائر الأجنبية والمشروبات الكحولية الأجنبية وغيرها من المواد التي تدخل إلى الأسواق الحرة لترتيب الوكالات .

وهنا طرح رامي مخلوف مستثمر بحريني بوجوب بناء سوق حرة في المطار فأتفق رامي مع مفلح الزعبي ابن محمود الزعبي وتقدم بعرض إلى وزير النقل لاستثمار أسوق الحرة في مطار دمشق الدولي ورفض الوزير العرض وبدء بالأعداد لمناقصة عامة واتت عروض كثيرة مدعومة من شركات أجنبية ولكن اتصال حافظ الأسد كان كافياً لإيقاف العروض المقدمة من هذه الشركات والتوقيع فقط مع شركة رامي مخلوف وشركاؤه وكان العقد بقيمة مليون ليرة سورية سنوياً بدل استثمار دون تحديد المدة الزمنية وبدون تحديد المساحة فالعقد يؤهل رامي مخلوف لوضع يده على المطار بكامل مساحته مقابل هذا المبلغ الزهيد ؟

وهنا أصدر محمود الزعبي قراراه بالتصديق على السوق الحرة في المطار وإعفاءها من الرسوم الجمركية بالكامل ووضع رسوم جمركية لجميع مبيعات غوتا ( السوق الحرة الجمركية ) التي انخفضت مبيعاتها بشكل كبير وبدأت تكون عبئاً على وزارة الاقتصاد بخسارتها المتكررة ورفع مدير غوتا عدة طلبات لوزير الاقتصاد بمطالبته بالتعامل بالمثل بالنسبة للرسوم الجمركية وكان الرفض هو الجواب عن مثل هذه الطلبات ؟

وبعد "انتحار" محمود الزعبي طلب رامي مخلوف من مفلح الزعبي فسخ عقد الشراكة تم إعطاء مفلح الزعبي ثمن حصته 20 % عشرون ألف دولار أميركي فقط

وطور رامي مخلوف وأخوه إيهاب أعمال السوق الحرة فأصبحت منفذاً رسمياً للتهريب إلى الداخل فكل مواطن يستطيع شراء ما يريده وإدخاله إلى سورية ورجال الجمارك يتغاضون عنه وبدأ ببناء أسواق أخرى على جميع المنافذ الحدودية السورية البرية والموانئ والمطارات ومن خلال هذه الأسواق بادرة رامي وشقيقه إيهاب بمفاوضة الشركات والوكالات الحصرية لداخل سورية على أساس أنها المنفذ الوحيد لهم في سورية وبالفعل فقد وضع يده على الكثير من الشركات التي كان وكلاؤها رجال أعمال سوريون معروفين ولكن ليس باليد حيلة فهو الوحيد المسموح له بالاستيراد وخاصة المواد الممنوعة !!

ويلاحظ المواطن السوري مثلاً بالأسواق الحرة في المنطقة الحدودية اللبنانية في ماتعرف بالجديدة كيف أن لا احد يستطيع إدخال أي شيء من لبنان إلى سورية فيصادر من الجمارك أما إذا كانت المواد التي تدخل من لبنان موجودة ضمن أكياس السوق الحرة فيضعه رجال الجمارك أثناء التفتيش على جنب ولا يكون لهم الجرأة على فتحه أو تفتيشه والحوادث كثيرة ومعروفة وقصص أصبح السوري يتنذر بها .

ويقدر دخل رامي مخلوف من الأسواق الحرة والتهريب المنظم من خلالها بحوالي 800 مليون دولار سنوياً وطبعاً هذه كلها مبالغ ضائعة على خزينة الدولة!

وبعد استلام بشار الأسد مقاليد السلطة أراد أن يطور الاقتصاد السوري وطلب بشار الأسد من وزير الاقتصاد السابق دراسة لتطوير الاقتصادي للاتجاه باتجاه اقتصاد السوق المنفتح ولكن وزير الاقتصاد لم يستطيع أن يكمل مهمته فواجهته عقبات كثيرة وخاصة من رامي مخلوف الذي يريد الإبقاء على الاقتصاد السوري المغلق لكي لا تتأثر تجارته وأسواقه الحرة واشتدت الخلافات فقرر بشار الأسد التخلي عن الوزير لصالح رامي مخلوف وطبعاً السبب معروف !

فبعد أن كانت عمليات السمسرة والرشاوى تدار مباشرة من رامي مخلوف من مكتبه بدمشق حيث كان يستقبل الشركات ويتفاوض ويوقع العقود, فقد تم الاتفاق على صيغة جديدة تخفف من رد الفعل السلبي للمواطنين وللشركات عن طريق أن يقوم رامي بفتح مكتب في دبي يقابل من خلاله الشركات هناك بعيداً عن الأضواء والحساسية مع الشركات والتجار الآخرين, ولكن برزت مشكلة أن متابعة العمل أصبحت أضعف بسبب كون رامي خارج البلد ومتابعة المناقصات والقضايا الكبرى كانت سابقاً تحتاج لأن يقوم رامي بالاتصال بالمسئولين الكبار من رتبة وزير وأعلى ودعوتهم لزيارته في مكتبه للإطلاع على آخر التفاصيل وتخطيط ماذا يمكن أن يتخذ من قرارات لابتزاز الشركات المنافسة, وهو الأمر الذي لا يمكن أن يتم عبر الهاتف بين دمشق ودبي, لذلك طرح رامي هذه القضية على صاحب التجارة الأصلي الطبيب بشار الأسد فقام باتخاذ قرار بأن يقوم رامي باختيار المسؤول أو الوزير الذي يثق به لإدارة الشركات أو الوزارات التي لدى رامي مشاريع كبيرة فيها, وبالتالي لا يوجد داعي لأن يحضر رامي لدمشق كون المسؤول المباشر يعرف ماذا يجب أن يفعل .

د. أديب ميالة :
وكان يعمل كموظف في الملحقية التجارية في السفارة الفرنسية بدمشق في التسعينات وتم طرده بسبب تسريبه وبيعه لمعلومات وأسرار الشركات الفرنسية العاملة في سوريا إلى شركات منافسة , وبعد طرده من الملحقية عمل كمستشار اقتصادي لدى رئيس اتحاد نقابات العمال السيد عز الدين ناصر الذي كان الشخص القوي في سوريا حتى مجيء بشار الأسد وقام بدعم الدكتور أديب ميالة كي يصبح عضواً في الجهاز التدريسي في كلية الاقتصاد خلافاً لكل القوانين والأعراف الجامعية المتبعة وتحت التهديد بتغيير عميد الكلية إذا لم توافق لجنة تقييم أطروحة الدكتوراه على قبول تعيين الدكتور ميالة كعضو في الجهاز التدريسي .

وفي عام 2004 وافقت القيادة القطرية على قائمة جديدة من السفراء كانت تضم الدكتور ميالة على أساس أن يكون سفير سوريا لدى الاتحاد الأوروبي وعندما اقترحت وزارة الخارجية السورية اسمه على المفوضية الأوروبية في بروكسل وضعت السفارة الفرنسية المعلومات التي لديها عن شخصيته وفساده أمام باقي أعضاء الاتحاد الأوروبي فكان أن تم الطلب شفهياً لوزارة الخارجية بسحب اسمه كي لا يضطر الاتحاد الأوروبي برفضه بشكل رسمي .

لذلك قام أصدقاؤه الذين يسهرون معه كل يوم في مطعم جيميني في أبو رمانة يشربون الأركيلة ويلعبون الورق حتى ساعات متأخرة من الليل وهم ( فراس الخولي – علي التوركماني ) بطرح اسمه على رامي مخلوف الذي وجد فيه شخصية يريد أن يصل بأي ثمن ومستعد لأن يقدم كل ما يطلب منه بدون مناقشة لذلك اقترحه لصاحب التجارة بشار الأسد كحاكم لمصرف سوريا المركزي رغم أنه ليس لديه اية خبرة في أي عمل مصرفي ,وفعلاً أصدر الرئيس مرسوماً بتعيينه حاكماً للمصرف المركزي كي يلبي كل ما يطلبه منه رامي بيك ؟, السؤال الذي يخطر على البال ما الذي يطلب منه حالياً؟, هناك الكثير جداً مما يفعله الدكتور ميالة لرامي بيك ولكن أخطر قضيتين واللتين تستوجبان تدخلاً مباشرة من المجتمع الدولي لإنقاذ سوريا هما :

1- هناك تأكيدات بأن الدكتور ميالة قد سحب قسم من الإيداعات الخارجية لاحتياطي الدولة النقدي وجلبها على شكل نقود كاش ( دولارات ) ووضعها في الخزنة المركزية في المصرف المركزي , وهناك الكثير من الموظفين ممن يؤكدون أن هناك عربات ذات حراسة خاصة تأتي كل فترة للمصرف حيث يتم فتح الخزنة المركزية بأوامر من الحاكم د.ميالة ويتم نقل كميات من الدولارات إلى تلك السيارات بدون أي حساب أو وصل أو أوامر خطية وهم يقولون أن هذه هي سرقة لأموال الشعب السوري تتم من قبل رامي مخلوف وسيده بشار الأسد , وهي أخطر ما يجري حالياً إذ يتم على الورق جعل موازنة القطع الأجنبي صحيحة عن طريق افتراض أرقام وهمية موجودة في الخزنة في المصرف المركزي لا يمكن لأحد أن يتأكد منها لذلك يطالب هؤلاء الموظفين بأن يكون هناك تحقيق دولي سريع في قضية السرقة هذه ليعاد للشعب أمواله المسروقة وتتم محاسبة السارقين الكبار .

2- تم استخدام حوالي مليارين ونصف دولار من احتياطات القطع الأجنبي لسوريا من أجل تخفيض سعر صرف الدولار لسعر يفوق السعر الحقيقي أو المفيد للتصدير وبدون إجراء اية دراسة لأي حد يجب التوقف عنده ويؤكد الموظفين في المصرف المركزي المطلعين على الأمر بأن هدف هذه العملية هو تخفيض قيمة الدولار لأكثر بكثير من قيمته الحقيقة من اجل بيعه للسيد رامي مخلوف الذي لديه دخل شهري هائل بالليرات السورية من شركات الخلوي ويريد تهريبه للخارج وشراء الدولار بسعر مخفض لذلك تم اختراع موضوع أن يقوم المصرف المركزي ببيع الصراف زهير سحلول كل الدولارات التي يطلبها بالسعر الذي يحدده رامي بيك ومن ثم يقوم الصراف سحلول ببيع جزء في السوق المحلي وللتجار الآخرين
ويحتفظ بالجزء الأكبر لرامي بيك ويضيف هؤلاء الخبراء بان سعر صرف الدولار قد انخفض لأسباب داخلية في الولايات المتحدة انعكست على انخفاض سعر صرفه مقابل الاورو والجنية الإسترليني ولم يكن هناك حاجة لإضاعة مليارين ونصف من الدولارات لخاطر رامي بيك ؟.

وبذلك تم لرامي جمع الكثير من و شركات ووكالات أجنبية وبدأ عصر الانفتاح الاقتصادي في عهد الدردري .