جاءنا من أحد مراسلي سورية الحرة في دمشق خبرا جرى التعتيم عليه وهو قيام إيهاب محمد مخلوف بقتل حارس فندق أمية هذا الفندق الدمشقي العريق الذي بقي الفندق الوحيد الذي ينزل به ضيوف دمشق من الحكام والمسؤولين في دول العالم لعشرات السنين، لأن الحارس منعه من الدخول إلى حفلة خاصة تقام في نادي الفندق الليلي، فماكان من إيهاب مخلوف إلا أن استل مسدسه وأرداه قتيلا وجرح زميله في العمل، ورغم أن الخبر لم يتم تداوله بعد أن جرى تهديد عائلة القتيل بالصمت بعد تسليمهم جثة ابنهم! وتحت طائلة المحاسبة ربما بقتل واحد آخر من العائلة! في حال أرادت العائلة إثارة المشكلة في وسائل الإعلام لأن إثارتها في القانون لا تقدم ولا تأخر والسبب معروف وهو ان كل ما له علاقة بهذه السلطة ورجالاتها لا يطاله القانون وكلنا يذكر حادثة السطو التي قام بها نمير الأسد في وضح النهار على مكتب الأهلي لتحويل العملات. وخرج منها بعد شهر بعملية لا تحصل في شوارع شيكاغو المدججة بالأسلحة الفردية. الآن بغض النظر عن صحة هذه الحادثة أو عدم صحتها فإنها تشير إلى أساليب السلطة ورجالاتها في التعامل مع الشعب السوري ومواطنيه. فآل مخلوف لم يعودوا أشخاصا هم علاقات سلطة بالدرجة الأولى توضح بما لايقبل مجالا للشك أن البلطجة والنهب هما العنوان الأساسي الذي تستخدمه السلطة في التعامل مع سورية كلها اقتصادا وسياسة وأمنا. فكما هو معروف أن سيطرة رامي مخلوف على قطاع الاتصالات تم بفرض أمني سياسي، وليس بشكل قانوني عبر مناقصات عالمية يتم الإعلان عنها وتتنافس فيها عروض الشركات من أجل الحصول على العرض، وكلنا يعرف ماذا جرى للنائب رياض سيف الذي أثار وفضح هذه القضية أمام مجلس الشعب حينها وبالإرقام كم خسرت سورية في هذا القرار لصالح سيريا تيل، في دراسة مفصلة لا تخرج عن حقه كنائب هذا الحق الذي يمنحه إياه دستور السلطة نفسه، فأمضى في السجن أكثر من أربع سنوات ولازال الآن عرضة للتهديد بالقتل البطيئ بعد أن أصيب بسرطان البروستات وهاهم يمنعونه من السفر للخارج للعلاج قبل أن يستفحل المرض ويتمدد رغم كل المناشدات التي وجهت للسلطة. وحادثة إيهاب مخلوف هذه هي تعبير عن طريقة تفكير بالتعامل مع كل شيئ فإما أن يحدث هذا الشيئ بشكل طبيعي والطبيعي هنا هو اللاقانوني، أو يتم بالقوة العارية حتى لو أدت إلى القتل عن سبق الإصرار والترصد. وماذا يفعل المسدس مع إيهاب مخلوف؟ أليس سورية بلد الأمن والاستقرار كما يدعون؟
إن الملفت للانتباه في هذه الأيام الحديث عن أن السلطة تقوم بإجراءات لفتح الأسواق على الطريقة الليبرالية! دون أن يكلفوا مروجي هذا الحديث التمييز بين الإجراءات الليبرالية الاقتصادية التي تتم وفق عملية انتقال من الاقتصاد الموجه إلى اقتصاد السوق وبين الإجراءات التي تتخذها سلطة أمنية لمنفعة رجالها؟ فعندما يخدم الإجراء رامي مخلوف في قطاع ما يفتح فيه الاستيراد وعندما لا يخدمه يغلق فيه كل المنافذ! كما حدث في قطاع الاتصالات المذكور ولازال. لأن السلطة تغولت إلى درجة أنها باتت لا تشعر حتى بأنها معنية بخطة اقتصادية ما كما يحاول الدردري وغيره الحديث عن خطط تبقى في أدراج رامي مخلوف الواجهة المعروفة لبشار الأسد والذي يمكن في لحظة ما أن يدفع هو وآل مخلوف المستفيد وغير المستفيد ثمنا لهذه الوظيفة! فسلطة ارتجالية هي محصلتها لا أمان لها! فإذا كان شعب بحاله يخاف من هكذا سلطة لأنه اختبرها ويعرفها على مدار عقود أيعقل أن رامي مخلوف لم يحسب حساب تلك الساعة التي من الممكن فيها أن يحدث تفارق في المصلحة مع آل الأسد؟! فهو يجب أن يحسب حسابه لذاك اليوم لأن البلطجة إن لم تجد من تطاله فهي تطال نفسها فما بالنا إذا كان واجهتها!
ألم يتعلم من دروس الذين سبقوه؟
بالمؤدى الأخير فإن هذه السلطة لا يجب النظر إليها كأشخاص بل كجملة من العلاقات لكي تستطيع المعارضة أن تشرع استراتيجية تغييرية حقيقية.
لقطة حديثة للملياردير رامي مخلوف أخو القاتل إيهاب مخلوف
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق