دمشق لازالت تنتظر

لا يزال حزب البعث العربي الاشتراكي، يحتل حيزا لابأس به من نقاشات، النخب السياسة السورية، معارضة وموالاة وما بينهما، ولا يزال بالمقابل الخطاب المدجج بالحالة العربية يملأ النقاشات السورية أيضا، والحدود تفتح مع تركيا، ومغلقة مع غالبية الدول العربية، وهذه الحالة مفروضة من تلك الدول أكثر مما هي مفروضة من سورية.
الحالة العربية بعثيا غير قابلة للحياة! وهذا أمر بات يدركه كل بعثي من المحيط إلى الخليج، غير قابلة للحياة دون شرطها الديمقراطي، وهنا نتحدث بشكل شبه مجرد، عن حزب كان ولازال في السلطة في بلد عربي واحد، هو سورية. لأن الديمقراطية الآن لم تعد قاصرة على حزب معين أو أيديولوجيا معينة، بل أصبحت مطلبا كاسحا لكل الأحزاب والأيديولوجيات، بما فيها كوادر كثير في حزب البعث الحاكم في سورية، وحتى من هم في السلطة، يدركون أكثر من غيرهم أن مأزق الحزب هو من مأزق الوطن، ومأزق الوطن هو من وضعية السلطة الاستثنائية في البلد.


البعثيون يدركون جيدا" أنهم غطاء لكل ملابسات ممارسات السلطة، سواء كانت هذه الملابسات من طبيعة ديكتاتورية أمنية، أو من طبيعية تمييزية دينيا- المادة الثالثة من الدستور السوري الرئيس مسلم- أو سياسيا- المادة الثامنة من الدستور السوري حزب البعث قائدا للدولة والمجتمع، أو اثنيا على مستوى القضية الكردية، أو طائفيا على المستوى السوري كله، هذا إذا لم نتحدث عن اقتصاد هجين يجمع بين فساد السوق المحتكر من قلة سلطوية، وبين سوق الفساد المنتشر في كافة شرائح المجتمع ومؤسساته" هذا الغطاء أخطر ما فيه، هو تلك الممارسات والملابسات غير المقوننة، كالطائفية والفساد، وهذه منذ زمن بعيد جدا يتعدى العقود، لم تعد قضية شخوص بقدر ما هي قضية نظام وعلاقات، أي أنها ليست قضية رجل الأعمال رامي مخلوف، أو غيره من الذين أصبحوا واجهة اقتصادية كبيرة، وحوتا اقتصاديا يبتلع السوق السوري، ويحاول أن يقونن فساد هذا السوق وفقا للوضعية التي يحتلها هو وشركاته. الموضوع بات أكبر من الرجل ومن غيره، الموضوع" موضوع بلد بحاله بقضه وقضيضه" البعث الآن هو الغطاء القانوني والدستوري لهذا الخراب. لم يعد حزب البعث حالة أيديولوجية يمكن نقدها وتصحيح مسارها الأيديولوجي والسياسي، حزب البعث غطاء وجزء عضويا من هذا الخراب.


هنالك مبادرات فردية هنا وهناك، لإصلاح البعث وإعادته لدوره كقائد في الممارسات وليس في النص فقط، وكل هذه المبادرات تجد أبواب السلطة موصدة أمامها. فهل تنتظر دمشق التغيير أو الإصلاح من البعث السوري؟


المعارضة السورية، لم تعد تتعامل مع البعث كمكون سلطوي فاعل، بل تتعامل معه كغطاء كما قلنا، ولكن هنالك من يصب جام غضبه من المعارضين على البعث، كونه الحاكم بأمر الله، وهذا غير صحيح بالطبع.


كان مفهوما في السابق أن شمولية حزب البعث، تأتي من أيديولوجيته المتأثرة بالنزعة القومية الاشتراكية، حيث مثل بسمارك والتجربة الألمانية في المسألة القومية حدا يقابله حدا ستالينيا من الجهة الأخرى، في مسألة العدالة الاجتماعية، ورغم تأثر البعث بالماركسية، إلا أنه رفض كل ما أتت به الماركسية من حلول للمسألة القومية، وبقي متأثرا بالبعد التفوقي الذي بثته التجربة الألمانية حتى ولادة البعث، وما شكله هذا البعد من شوفينية في الطرح والأساليب والشمولية، فكان جديرا أن يكون غطاء، لممارسات ما تحت وطنية، من طائفية وعشائرية، تحت شعارات قومية.


فكيف يتخلص من هذه التركة الثقيلة؟
إما أن تخلصه السلطة ذاتها، أو أن تخلصه عملية تغيير ديمقراطية، فهل البعث قابلا لهذا؟
فهل تنتظر دمشق البعث كي ينقذها؟ هذا أمر بات من المستحيلات، لهذا نجد أن النقاشات عن البعث ودوره في سورية، هي مجرد التفاف على الوقائع الحقيقية التي تتحكم بهذا الخراب. وليس آخرها النقاشات التي تدور حول تعميم للبعث صدر مؤخرا، قيل فيه أنه يدعم تنظيمات أهلية سورية إسلاموية سلفية. هذه النقاشات تطالب السلطة بالحفاظ على علمانية البعث، وتحت النص تطالب السلطة بالحفاظ على علمانيتها، فهل السلطة علمانية في سورية؟
دعاة العلمانية أجدر بالجواب عن هذا السؤال، ودمشق تنتظر.

نقد رعاعية النظام السوري

كان النظام السوري ولا زال من أشد النظم الشرق اوسطية محاربة للرأي والرأي الاخر ، والأكثر تشويهاً لصورة المثقف المستقل بذاته عن ثقافته المدجنة بأوهام النصر والصمود والمقاولة وأخيراً بثقافة "الممانعة" ، ويعرف قراء الحوار المتمدن في سورية وقد كنا من بينهم ، أن الحجب والقمع لم يوفر هذا الموقع وغيره من المواقع العلمانية المستقلة ، والحجة ليست معروفة حتى الآن ، مع العلم أن النظام السوري يستخدم بعض الأقلام السورية المأجورة ، التي تكتب وتتغذى من دم وعرق الشعب السوري المكلوم ، فيما يشبه العلق الذي يمتص دماء ضحيته حتى يفرز سمومه .
لم أعتد الرد على سفسطائية النظام السوري أو نقد عقليته الرعاعية ، وما يشيعه من أنباء مشكوك في صحتها ، لا توفر في نقدها وتجريحها أحداً من المثقفين العرب ، لكن عندما يبلغ السيل الزبى ، لا يستطيع أحد أن يقف في وجه الطوفان ، ومع ذلك يستمر النظام السوري في اتهام مثقفيه بنشر أنباء كاذبة ، ويحاكمهم بجناية هز عرش الأمة وإضعاف الشعور القومي ، ولا أدري ما إذا كان الشعور القومي لأمة بعينها ، كأمة العرب يهتز بمقال أو بيان أو مقابلة تلفزيونية ، أم أنه يقصد شعوره الطائفي بين طوائف سورية والمحيط العربي والاسلامي ، فلم يكن أحداً من زعماء المنطقة ، أحرص من الرئيس جمال عبد الناصر في الحفاظ والدفاع عن نفسية الأمة وصون شعورها القومي ، ومع ذلك كان عبد الناصر متسامحاً مع معارضيه الى الحد الذي لم يصله النظام السوري بعد .
سأبدأ هذه السطور في دحض حجج النظام ، بحجج أقوى وأعتى ، وقد يفهمها البعض على أنها رسالة شخصية من خلال سياقها العام ، والمتعة في أن لا يتحول المقال إلى رد ، لكن عندما يتعدى الأمر حدود المنطق والمعقول ، ويتجاوز الشأن السوري إلى الشأن الدولي ، فلا بد من إظهاره على الرأي العام ، ليحكم بنفسه على جدواه .
بعث الصحافي باسل ديوب ، مراسل موقع سيريا نيوز الى بريدي الالكتروني جملة من البذاءات التي اعتاد النظام السوري تعليمها وتلقينها لمثقفيه وصحافييه في مدارس الصمود والتصدي ، حتى باتت هذه اللغة الرعاعية الريفية الديوثية ، لغة النظام ذاته ، وما تصريحات وزير دفاعه مصطفى طلاس وتحقيره وتسفيهه لشخص الشهيد ياسر عرفات على شاشات التلفزة ، إلا دليلاً حياً على رعاعية وسوقية تلك اللغة اللا أخلاقية التي اتهمت العراقيين بالأمس القريب باللا أخلاقية عندما طالبوا بالحقيقة والعدالة ، وقد بعث السيد ديوب بردوده وذلك رداً على مقال " هل وفاء سلطان علمانية ؟ " والذي حاولت فيه تشريح شخصية وفاء سلطان و الوقوف خلف جذورها الطائفية ، وكذلك في مقال بعنوان " العراق الجاني والمجني عليه " يتهمني بالعمالة الصافية لأميركا - لا أدري ما إذا كلامه الرخيص موجهاً من قبل جهاز المعلومات في فرع المخابرات - حيث يقول ما معناه : مين اللي سماك ثائر حتى طلعت (...) عميل أمريكي مصفى.
وباعتبار أن هذا النقد في طريقه أولاً إلى الأجهزة الأمنية في سورية ، فإننا كعرب وسوريين لا نملك إلا أن نرسل بتعازينا الحارة بعد أن تمكنت البحرية الإسرائيلية من قهر سفن الفرس وحزب خدا ( الله) ومصادرة الأسحلة أو البضاعة المحملة عليها ، حقيقة لا ندري ، لكن كما يقال ، الصورة بألف كلمة ، والتي قيل إنها كانت متوجهة إلى أهم محافظة سورية ، محافظة اللاذقية الوادعة.
كنا نتمنى أن تكون هذه السفينة محملة بالكافيار الإيراني .. أو الحمص بالطحينة الذي يحبه صقور إسرائيل أمثال شارون وأولمرت ونتانياهو ، لو كانت محملة كذلك لما نبست اسرائيل ولما رفعت صوتها أمام الإعلام الدولي ، فواخجلتها ، إسرائيل تتطور فيما بعض العرب يتهمون أنفسهم بالعمالة لأميركا .
وأذكر السيد باسل ومن وراءه ، أنني عاهدت نفسي ألا أكون ثائراً على أبناء سورية ، أياً كانوا ، عرباً أو أكراداً ، مسلمين أو مسيحيين ، لكني أود أن أرد الحجة بالحجة ، ولا أدعي في هذا المقام أني مثقف ، وما اتهامي بأنني من عملاء أميركا ، يذكر تماماً بما نشر على موقع النداء قبل عدة أشهر من حملة استخبارية محمومة تستهدف أقلاماً سورية لاتحابي خط النظام ، المشكلة تكمن في متابعتي لكل ما يكتب حول سورية ، لهذا أعيد طرح ما نشر على موقع النداء لتوضيح وجهات النظر للرأي العام ، لكن حقاً عندما تكون الصحافة في عهد الاستبداد الأسدي من المؤكد أنها لن تتمتع بأي هامش من الأخلاق والحرية .
" بتوجيه من الأمن السوري مواقع سورية تبدأ حملة تشويه سمعة للمعارضين "
موقع النداء
يبدو أن هناك حملة جديدة تستهدف الكتاب السوريين المعارضين الذين لا تطالهم الذراع الأمنية وبالتحديد الكتاب الذي يكتبون من خارج سوريا . إذ أنه بدى ملفت في الآونة الأخيرة ازدياد حدة الردود والتعليقات على مقالات الكتاب السوريين المعارضين . إذ لوحظ مؤخرا أن بعض الكتاب والصحفيين المقربين من النظام والأجهزة الأمنية اقتصرت اغلب كتابتهم على الرد على كتابات المعارضين.
وقد أبلغت مصادر موثوقة في جلسة خاصة كاتب هذا المقال أنه تم مؤخرا عقد اجتماع في أحد الأجهزة الأمنية التي تتابع النشاط المعارض , وقد ضم الاجتماع رؤساء أقسام في هذا الجهاز منها قسم المعلوماتية .وقد دعي الى الاجتماع اغلب مدراء المواقع الاخبارية والثقافية التي تعمل من داحل سورية حيث حضر الاجتماع كل من نضال معلوف رئيس تحرير سيريانيوز الموقع الاخباري الشهير , ورئيس تحرير شام برس الصحفي علي جمالو , وسحبان السواح رئيس تحرير موقع ألف الالكتروني وابراهيم الجبين صاحب موقع هنا دمشق, و هيام علي رئيسة تحرير موقع سيرياستيبس وبحضور نضال نعيسة الكاتب في العديد من المواقع الالكترونية , ومراسل موقع سيريانيوز في حلب باسل ديوب. إضافة لممثلين عن أغلب المواقع الأخرى , وقد رفض نبيل صالح رئيس تحرير موقع الجمل حضور هذا الاجتماع.
وقد أعقب هذا الاجتماع جملة الإجراءات السريعة بحق من رفض حضور هذا الاجتماع دون أن يكون له تغطية أمنية. فتم إيقاف موقع هلوسات الإخباري الاجتماعي .. إضافة لمواقع أخرى.
وقد ذكرت لنا المصادر أنه مما دار في هذا الاجتماع تكليف هذه المواقع بالتنسيق فيما بينها للرد على كتابات السوريين المعارضين المقيمين في الخارج وفضح أهدافهم وربطهم بأمريكا و اسرائيل وقد تم تكليف نضال نعيسة بوصفه يطرح نفسه ككاتب مستقل غير محسوب على النظام بالرد على الكتاب المعارضين . وهذا ما لوحظ في كتابات نضال نعيسة الأخيرة , وقيل أنه تم الايعاز للاعلامي السوري فيصل القاسم لاستضافته في برنامجه الاتجاه المعاكس قبل ذلك بكثير. وقد اقترح أحد أصحاب المواقع السماح لهم بنشر بعض كتابات الكتاب المعارضين لاتاحة التعليق عليها في مواقعهم . وقد تم تكليف المراسل باسل ديوب بكتابة تعليقات في كل المواقع التي تتيح التعليقات ونشر قصص شخصية ملفقة تنال من سمعة هؤلاء الكتاب وتربطهم بإسرائيل وأمريكا
وقد شكا سحبان السواح رئيس تحرير موقع الف بأنه لا يتملك كوادر كافية تقوم بكتابة التعليقات , وقد اكد رئيس الجهاز الأمني أن المواقع التي تلتزم بهذه الحملة , سيتم مكافأتها عبر الايحاء للشركات العاملة داخل سورية بنشر اعلانات في هذه المواقع , ولوحظ مؤخرا أن مواقع سيريانيوز وشام برس وداماس بوست وسيريا ستيب وصدى سوريا مواقع أخرى .. قد أصبح لديها إعلانات من مصالح حكومية وشركات قطاع عام , اضافة الى الإعلانات الخاصة . بينما وعد رئيس الفرع المواقع التي ليس لديها إمكانيات مالية وبشرية بتمويل من بعض الشركات الخاصة كرعاية لها لتستمر في أداء دورها .
ومنذ فترة يلاحظ ازدياد التعليقات المعادية للكتاب والمعارضين السوريين في المواقع التي ليس لديها رقابة على التعليقات , أو تلك المحايدة التي تنشر التعليقات باختلاف توجهاتها.
وقد كان أحد أول ضحايا هذه الحملة الكاتب الروائي خليل صويلح إذ تم التشهير به من خلال موقع ألف, وتم فصله لاحقا من صفحته الثقافية الأسبوعية في جريدة تشرين. وعاد بعدها سحبان السواح رئيس تحرير الموقع المذكور ليكتب مقالة يدافع فيه عن الكاتب خليل صويلح
وقد أكد رئيس قسم المعلوماتية في الجهاز الامني المشار إليه أنه سيتم تعزيز وحدات الاختراق للمواقع السورية المعارضة ولذلك تم طلب تقنيين وخبراء في البرمجة , وقد لوحظ أن موقع سيريانيوز ينشر منذ فترة إعلان يطلب فيه مبرمجين وتقنيين,
وأنه من خلال جائزة الكندي للمعلوماتية سيتم التعرف الى الخبرات التقنية المتميزة التي يمكن الاستفادة منها وتوظيفها في هذا المجال وهي جائزة تم الإعلان عنها مؤخرا من قبل الجمعية العلمية السورية للمعلوماتية التي كان يرأسها الرئيس السوري الحالي بشار الأسد
علماً ان سورية تحجب أغلب المواقع الإخبارية إضافة لمواقع المعارضة.. وتحجب أغلب مواقع المدونات والشبكات الاجتماعية ويقال أنه تراقب كل البريد الصادر والوارد من والى سوريا عبر تقنية تم استيرادها مؤخرا.
ومما هو متداول في الأوساط الصحفية الدمشقية أن موقع سيريانيوز يحظى برعاية تامة من فراس طلاس صاحب مجموعة ماس الاقتصادية وابن وزير الدفاع السابق, وكذلك تلقى موقع ألف في بدايته تمويلا من نفس المجموعة حيث سبق أن تم نشر إعلانات في بداية انطلاق الموقع من مجموعة ماس في موقع ألف كما أن أغلب المواقع الاقتصادية التي نشأت مؤخرا يتم تمويلها من شركات رامي مخلوف المتعددة والتي أبرزها شركة سيرياتيل وهو ابن خال الرئيس السوري.
وقد استطاعت الأجهزة الأمنية مؤخرا عبر تقنيات متقدمة معرفة مصدر التعليقات وتم على هذا الأساس اعتقال مدونين و اعضاء في منتديات الكترونية وبعض من شارك في كتابة تعليقات معادية للنظام.
وقد عممت وزارة الاتصالات منذ سنة على المواقع الإخبارية السورية أن تتحقق من بيانات المعلق بما في ذلك اسمه الثلاثي وبريده الالكتروني ومصدر ومكان التعليق تحت طائلة تحميل أصحاب المواقع مسؤولية التعليقات, وهو ما تسبب في حينها في إيقاف بعض المواقع..
ولعل هذه السطور المقتسبة تبين ولو بنسبة ضئيلة مدى التواطؤ ضد حرية الرأي والفكر على المثقفين السوريين ، والتي يكفلها الدستور السوري ، دستور عام 1973 ، كما يكفلها أيضا ميثاق حقوق الانسان العالمي ، وهنا نذكر السيد ديوب لأنه لازال يلهج بنفس لغة النظام ، وإذا أتتك مذمتي من ناقص فهي الشهادة لي بأني كامل ، ونحن هنا ندعي الكمال .. لكننا نود اطلاع الرأي العام على المستوى الذي وصلت له الثقافة السياسية في سورية من خلال هذه المقتطفات الواردة في موقع الدعم العربي بما يتقاطع مع ما ذكره موقع النداء ، حول التدليس والتزييف والبلف الذي يجري باسم الثقافة وأقلام الصحافة .
فيما يلي مقتطفات سريعة على لسان أحد الرعايا السوريين المغلوب على أمرهم تجدونها على الرابط :
http://www.dd4bb.com/thread-3700.html
" ابو شهاب يهد جبال الوهم الذي صنعته سيريا نيوز الكاذبة "
قال باسل ديوب أنا مأمور
هذا ما بناه باسل ديوب في مقالته
أنت يا باسل قلت انك رأيت خالتي والحقيقة أنك لم تراها قط وسترفع دعوة قضائية ضدكم
لنشر اسمها والكذب على لسانها وادعيت أنني متخاصم معها ((ضشمان)) لما هذه الافترائات وأنتما لم تلتقيا أصلا
أكاذيب لفقها باسل ديوب على لسان مختار القرية
قال مختار القرية بخصوص أبو شهاب لم أشاهد من هذا الرجل إلا كل خير وعندما يقوم
بالمولد الشريف نسمعه بالقرية لأنه ينشد المولد على سطح منزله وأبواب بيته مفتوحة
للجميعع
توضيح لمن يهمه هذا الأمر
لقد أدعيت يا ((باسل )) بتبادل البصاق مع الجوعاني وهذا تلفيق آخر
وإثارة فتنة (والفتنة أشد من القتل)
أجاب السيد أبو شهاب :
أقول للسيد باسل أنا أكبر من تبادل البصاق مع أي إنسان في الوجود لقد دخل
بيتي الجوعاني مع بعض مرافقيه وقمت بالواجب تجاه الضيف على أكمل وجه
وتبين لي في ما بعد بأنهم طرف مع المدعو برهان البلخي (ب ب) وأبو نادر وباقي
الملفقين الذين لم يظهروا وكانوا يعملون من وراء الكواليس منهم (ن ح)-(أ ح)-(س ط)
وأخيرا ظهر (س ط) أنه سليم الطراب وكان مروجا للكذب الفائر وبدون أي دليل على أهله
وعلى غيرهم .
أما اتهام أبواق النظام السوري بعمالتي لاميركا وفق ما جاء في رسالة السيد ديوب ، فهي تضحك الجنين في بطن أمه ، أذكركم بالسؤال ، لماذا يلهث النظام السوري وراء مد الجسور مع أميركا من خلال سفيره العتيد عماد مصطفى ومن خلال فيصل المقداد ومن خلال الإشارة لساركوزي أحياناً ولأردوغان أحيانا أخرى، والنظام لا يصدق على نفسه متى يرجع السفير الاميركي إلى دمشق .
أقول للنظام السوري ، إن العمالة لأميركا تهمة التهم ، فلو ثبتت حقاً ، فعلى كل العرب المقيمين في أميركا وهم بالملايين ، أن يعودوا ادراجهم إلى بلدانهم الأصلية ، وأذكر بشهادة حية من أحد القياديين البعثيين السوريين الكبار(عضو قيادة قومية ) من الذين التقيتهم في لبنان قبل أربعة أعوام ، وقد كان عائداً لتوه من العراق ، قال وبالحرف الواحد ، إن الضابط حافظ الأسد عندما كان يخدم في الجمهورية العربية المتحدة بمصر ، شوهد من بعض الضبابط السوريين والمصريين يتردد أكثر من مرة الى مقر السفارة الأميركية في أوائل الستينات ، اعتقد أن الوثائق موجودة لدى السفارة الأميركية ، فعلى مَن يزاودون ، وعلى مَن تقرأ مزاميرك يا داود؟.
ثمة رجاء أخير للنظام السوري ، هو أن يعترف بشعبه المسكين في منطقة الجزيرة السورية ، وألا يستمر في القول ، إن ولاءهم للعراق لأن جذورهم عراقية ، طبعاً هذا ما لم يقله بشار الأسد ، لكن قاله " الخالد " حافظ قبل عشرات السنين ، وهو موثق كالعريضة الموثقة في أرشيف وزارة الخارجية الفرنسية حول انفصال الساحل عن الوطن الأم سورية ، لكن أقوال الخالد لازال يعمل بها إزاء أهل الجزيرة وما يعانونه من جفاف وتصحر مريعين ، وما أدرانا بخيرات الجزيرة ، بعربها وكردها وتركمانها وسريــــانها .
عزاؤنا الأخير لمثقفي النظام السوري ، أن تتحرر فلسطين ويعود الجـــولان ، وإذا كان صعباً ، فلينجح النظام السوري في عقد سلام مع إسرائيل كخيـــــار استراتيجي .

رواتب العاملين ليست منّة ولا إحسانا من الحكومة .. !!

مامن مرة يثار فيها موضوع الشركات الصناعية العامة المتوقفة عن العمل منذ سنوات إلا ونسمع رئيس الحكومة المهندس محمد ناجي عطري أو وزيري ماليته وصناعته يؤكدون بصوت جهوري أن الحكومة ليست في وارد تسريح العمال أو التوقف عن دفع رواتبهم وأجورهم .. !
وبرأينا أن مجرد تكرار هذا الكلام يوحي بأن الحكومة لم تقرر إغلاق الشركات الخاسرة والمتوقفة عن العمل فقط بل هي تفكر جديا بالتخلص من عمال هذه الشركات أيضا ولكن المشكلة أنها لم تجد صيغة مناسبة حتى الآن سوى نقلهم إلى جهات عامة أخرى !
ولكن المستغرب بل والخطير في الأمر ليس بإغلاق الشركات أو نقل العمال فقط وإنما هذا العزف المتكرر على اسطوانة الرواتب والأجور وكأنها منّة أو إحسانا من الحكومة للعاملين في الشركات المتوقفة !
وتكاد الحكومة توحي لنا أن من لايعمل لايستحق أجرا ومع ذلك فهي لم تتوقف عن دفع الرواتب لهؤلاء الذين لايعملون من باب المنّة والإحسان .. ليس إلاّ !
وبدأ العزف على اسطوانة الرواتب والأجور يعلو مؤخرا مع قرار حكومي لم يعلن حتى الآن وهو إغلاق المزيد من الشركات العامة الخاسرة بالإضافة إلى الشركات المتوقفة عن العمل مع مايعنيه ذلك من زيادة عدد العمال العاطلين عن العمل !
والمشكلة التي تواجه الحكومة هي أنها لاتستطيع تسريح مجموعات كبيرة من العمال دون سند قانوني ، وربما كان إلحاحها في السنوات السابقة على إنجاز مشروع قانون التقاعد المبكر ليس أكثر من إيجاد السند القانوني لإحالة عشرات الآلاف من العمال في الشركات التي كانت تخطط الحكومة لإغلاقها !
ولكن ماحصل أن المؤسسة العامة للتأمينات الإجتماعية حذّرت الحكومة من هذا المشروع ورفعت لها دراسة إحصائية أكدت فيها أنها لآتملك الأموال الكافية لدفع الرواتب لعشرات الألوف من المتقاعدين دفعة واحدة دون دعم مادي كبير من الحكومة .
وكانت النتيجة تراجع الحكومة عن مشروع التقاعد المبكر لأنها غير مستعدة لدعم المؤسسة العامة للتأمينات الإجتماعية .. بل السؤال : كيف يمكن لحكومة شفطت أكثر من 60 مليار من أموال المؤسسة والتي هي أموال العمال وحولتها إلى صندوق الدين العام .. أن تدعم العمال المتقاعدين ؟
ونستغرب موقف اتحاد العمال من سياسات الحكومة تجاه العمال الذين وجدوا أنفسهم بلا عمل وهم كانوا ولايزالون الخاسر الأكبر من إغلاق شركاتهم فقد كان تحرك الإتحاد في منتهى التواضع والخجل ولولا بعض التصريحات والإنتقادات في الإجتماعات الدورية لقلنا أن قيادة الإتحاد تساير الحكومة تماما مثلما يسايرها مجلس الشعب وبطريقة تدعو للإستغراب والدهشة !
صحيح أن العمال لايزالون يتقاضون رواتبهم الشهرية لكنهم خسروا الحوافز والعمل الإضافي والمكافآت التي تعوّدوا عليها عندما كانت شركاتهم تعمل دون توقف .
لاأحد يجادل الحكومة في عدم استمرار شركات مثل الخشب المضغوط والكبريت وأقلام الرصاص وشاشات التلفزيون الأبيض والأسود والبسكويت لأن هذه مشكلتها في عدم تطوير هذه الشركات على مدى السنوات الماضية أو بتحويلها إلى صناعات جديدة مطلوبة في السوق المحلية .. ولكن لايمكن للحكومة أن تخلي مسؤوليتها عن العمال ، وبالتالي لايجوز أن توحي بأنها من خلال استمراراها بدفع رواتب وأجور العمال وكأنها تفعل ذلك من باب المنة والإحسان !
ولو لم تكن الحكومة تقصد ذلك لما أعلنت مرارا وتكرارا أن خزينة الدولة تتكفل بدفع رواتب وأجور عمال 14 شركة خاسرة وأن مادفعته الخزينة حتى نهاية عام 2008 بلغ 557 مليون ل س وأن ماستدفعه خزينة الدولة لهؤلاء العمال في عام 2009 سيصل إلى 937 مليون ل س .
حسنا لماذا لاتعلن الحكومة كم ربحت من إغلاق الشركات الخاسرة لأننا متأكدين أن رواتب العمال لايشكلون سوى جزء يسير جدا مما ربحته الحكومة من سياستها المناهضة للقطاع العام الصناعي !
نؤكد للحكومة أن العمال لايريدون منها منة ولا إحسانا فهم يتقاضون أقل من حقهم بكثير ليس الآن وإنما على مدى الأعوام الماضية تحت سمع ورضى الإتحاد العام لنقابات العمال !
ولو كانت الحكومة جادة وجدية بحل مشكلة البطالة المقنعة في القطاع العام لأنجزت قانوني تأمين البطالة والتأمين الصحي فهما يحفظان حقوق العمال المادية والصحية ، وبوجود هذين القانونين يمكن للحكومة التخلي عما تشاء من عمالة أو تسريحها وذلك بدلا من تمنين العمال العاطلين بدفع رواتبهم وأجورهم !
وأخيرا نسأل الحكومة : أليس قانون تأمين البطالة وقانون التأمين الصحي هما ترجمة عملية للشق الإجتماعي من اقتصاد السوق الإجتماعي ؟
ترى لماذا تتجاهل الحكومة أن هذين القانونين هما من صلب نظام الإقتصاد الليبرالي في الأنظمة الرأسمالية الغربية ؟

هيثم المالح ... الحق لا يوهن الأمة

ليس المطلوب من محامي سورية أن يقيموا الدنيا لاعتقال أحدهم بل أن يتذكروا أن عذريتهم هتكت

أتتذكرون محاصرة القوات الإسرائيلية لمقر الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات في ما بات يعرف ب¯ "المقاطعة" , إنها لا شيء أمام اعتقال عميد الحقوقيين العرب الأستاذ هيثم المالح على يد قوات نظامه "الممانع" تارة و"الصامد" تارة أخرى .
لم نقرأ ذات يوم أن إسرائيل اعتقلت مناضلاً فلسطينياً في الثمانين من عمره , فرغم اعتقالها للمناضلين أمثال مروان البرغوثي وأحمد سعدات , فإن اعتقالها لهم ولغيرهم لم يأتِ على خلفية مقابلة تلفزيونية لم يتسع لها صدرها , كما ضاق بها صدر النظام السوري "الممانع" .
من هنا قلنا ونعيد القول , إن اعتقال المالح الذي يمثل سلطة القانون في تاريخ الدولة السورية , أفظع من محاصرة عرفات في مقر مقاطعته الذي تعاطف معه العالم أجمع , حتى أن الديكتاتور العراقي صدام حسين , لم يحدث أن اعتقل شيخاً كهلاً بتهمة " وهن نفسية الأمة" و"إضعاف الشعور القومي" , وهو أي صدام صاحب تلك الشعارات البالية ومطلقها في سماء العجز العربي .
ولو أن حافظ الأسد أمر باعتقال المالح , لتفهمنا الأمر في حدود عسكريتاريته وجنراليته القائمة على القمع والمنع للصغار قبل الكبار , ولعل ما حصل مع رفيق دربه اللواء صلاح جديد الذي أمضى نصف عمره خلف القضبان , يدلل على صحة طرحنا , لكن أن يحدث ذلك في عهد غير العسكري , وان تؤمر الاجهزة الامنية باعتقال من نصح السلطة ذات مرة عبر عشرات الرسائل والنداءات بعد تولي بشار الاسد مقاليد الحكم , فهو لأمر يشيب له رأس الرضيع وهو في مهده .
إن اعتقال هيثم المالح , يسطر نهاية مريعة لسلطة القانون والقضاء في سورية , ويكشف عن المستور والمزيف الذي تخفى خلفه رجال القانون في دولة اللاقانون , وينصحهم بإقفال دكاكين قضائهم المهلهل , لتبقى الكلمة الفصل حتى في حالات الزواج والطلاق والميراث , لمحاكم الأجهزة الأمنية والعسكرية التي تنفذ أحكامها بشكل مبرم لا مجال فيه للطعن , كأحكام الجنرال سليمان الخطيب التي فاقت في عنجهيتها أحكام سلفه الجنرال أحمد جمال باشا , ولا مثيل لها إلا في عصور ما قبل التاريخ .
لن نُذكر هنا بعزل الرئيس السابق ابرويز مشرف لشيخ القضاء الباكستاني افتخار تشودري, الذي أقام الدنيا ولم يقعدها في صفوف المحامين الباكستانيين والمدافعين عن سلطة القانون , فليس مطلوباً من محامي سورية المغلوب على أمرهم , أن يرفعوا الصوت عالياً تنديداً لاعتقال أحد أهم رموزهم في النزاهة والاستقامة , بل أن يتذكروا دائماً أن عذريتهم هتكت يوم هتك القانون .
لم اكتب هذه السطور تعاطفاً مع المالح كما فعل الكثيرون , بل انطلاقاً من صلب معرفتي ولقائي به , الذي ما وجدته إلا ثائراً على زمننا الرديء لا يكل ولا يمل , فكان بيته بحق صرحاً ثقافياً لما بقي من ثقافة مقموعة , ومكتبه نادياً حقوقياً لا يوصد بابه أمام القانونيين بعدما غاب القانون .
لقد برهن اعتقال المالح أنه انتقل كغيره ممن سبقوه من سجنه الأكبر إلى سجنه الأصغر , بعدما أوهن جذور الاستبداد وفضح عروش الفساد , ودفاعنا الوحيد , أن الحق لا يوهن "الأمة" .

2010 نهايةالطواغيت في سوريه

يحتدم الصراع بين الأحرار وبين الطغيان ويعلو صوت الأحرار في سورية ضد الظلم والقهر والإقصاء , وعنوان موضوعي هذا ليس تنجيما ولا ضربا من ضروب التأويل أو يعتمد على الحلم الموجود بداخلي , وهو ليس له علاقة بالأمنيات وليس له علاقة بالتفاؤل أو التشاؤم وإنما هو تحليل دقيق للواقع العالمي والسياسي والمحتدم على أشده هذه الأيام .

فتاريخ الشعوب وتغيرات الأنظمة يرتبط ارتباطا وثيقا بالأزمات الكارثية والتي ينتج عنها تغيرات وتبدلات في الأنظمة السياسية .

فالأزمة الإقتصادية والكساد الإقتصادي في سنة 1929 أدى إلى قيام دكتاتوريات في أوروبا وكان نتيجتها الحرب العالمية الثانيه .

وأزمة الإتحاد السوفييتي في افغانستان , كان نتيجته سقوط العملاق السوفييتي وانهيار الكتلة الشرقية ومعظم الأنظمة الشيوعيه .

وفقدت الكثير من الدكتاتوريات مكانتها لتحل محلها الأنظمة الديمقراطية , وبقيت الأنظمة في الوطن العربي على حالها لم يتغير منها شيء حتى سقوط العراق .

وتفردت أمريكا بالعالم وهيأ الله لها حاكما أحمق جورج بوش الصغير والمتصهينون الجدد ليصلوا بأمريكا قاهرة العالم إلى حافة الهاوية وسقوطها قريب جدا لن يتعدى ال2010 وستتفكك أمريكا وستنجر إلى حرب أهلية طاحنة لتسقى من نفس الكأس الذي سقت العالم به وآخرها افغانستان والعراق .

الذي يهمني في الموضوع هو النظام القمعي في سوريه والمبني على الطائفية المقيتة في جميع مناهجه وسياساته الداخلية والخارجية في بعض منها .

فالنظام في سورية لم يتأثر بسقوط السوفييت فهو كان على توازن في علاقاته مع الشرق والغرب , وهو النظام الوحيد في الوطن العربي والذي لم يغير من اسلوبه القمعي ومصادرة الرأي وقمع الحريات ولو في أدنى صورها .

فالصفعات تلو الصفعات تكال يوميا إلى إسرائيل وهي الداعم الحقيقي لبقاء النظام عالميا , وإسرائيل بدأ الضعف ينتشر في أركانها , وانتقال وضعها عند الدول الصناعية من الشعب المظلوم والمقهور والهولي كوست , إلى الدولة الظالمة والمجرمة تجاه الفلسطينيين , وبضعف أمريكا وتفتتها ستفقد الصهونية أهم منابعها التي ترتكز عليها , لتمتد تلك الآثار إلى أوروبا . والذي بدأت ملامحه تظهر في كل مكان ليكون تقرير غولدستون القشة التي قصمت ظهر البعير .

ولكي تنقذ اسرائيل ماتبقى من ماء وجهها , وكيانها ستلجأ إلى السلام مع جيرانها , ومع أن كل الدول المحيطة بها وبداخلها أعداء لها والعكس , وحتى الدول التي تربطها معاهدات سلام معها فعندما يغيب تأثير الداعم الأكبر لها فإن الحكومات هنا لن تستطيع مجابهة شعوبها وهم يرفضون أي سلام مع إسرائيل .

وعندها النظام السوري لن يجد من يحميه ,ولا من يدعمه وسيكون أول الساقطين في الوطن العربي لاعتماده في وجوده على أنه الدولةالتي تقف ضد اسرائيل , بينما هو النظام الحامي لها على طول حدودها منذ زمن بعيد .

واسرائيل لو أرادت السلام مع النظام السوري فلن تجد فيه النظام الضامن للسلام , لأنه يعتمد اسلوب الحكم الطائفي .

وحكم الأقلية والتي لاتمثل الطائفة أكثر من 15% من مجموع السكان .

فسوف يفقد النظام الفيتو الإسرائيلي , ويخرج الشعب عن قوقعته والتي لبث فيها أكثر من أربعين عاما , وما يزال مع وجود أصوات قوية بدأت تظهر من هنا وهناك من داخل المجتمع السوري .

وما اعتقال هيثم المالح إلا دليلا على التخبط الذي وقع فيه النظام والذي سبقه التصفيات الجسدية التي وقعت بين داخل أعمدة الحكم والمقربين .

وكون النظام مصر على عنجهيته وتعامله الفاسد وازدياد الفساد وتضييق الحريات وتضييق دائرة الحكم بيد العائلة وعدم ثقته حتى بأصدقاء الأمس .

وتكثير أعدائه من الداخل ومن طائفته بالذات , كدليل حتمي على سقوطه في 2010 , مع كثرة أعدائه في المحيط العربي , وكثرة معارضيه .

في رحيل القطاع العام أخر شعارات الحزب القائد..؟؟

كل سوري (أصيل ) يتذكر مادة القومية في المدارس التي لقنته أهم منجزات الثامن من آذار وهي تحويل ملكية المعامل والآلات للعمال .. ولكن الواقع كان بعيداً عن الكتب ، فبعد اعوام قليلة تحول مدراء القطاع العام بشكل غير مباشر إلى مالكيين لتلك المعامل ، لا يبرح المدير مكانه إلا بعد عمر مديد ، يكون فيها قد أصبح من ذوي الاملاك ، كحال اي اقطاعي أممت أملاكه منجزات الثورة (المجيدة) .
وكأنك يازيد ما غزيت : لم يستفد العامل ولم تتطور احواله ، بل كان (عدداً) في المسيرات للهتاف وحمل الصور واللافتات .
فالمعامل الحكومية دائماً خاسرة ، لان غايتها ليس الربح ، فهي للنفع العام وميزانيتها من الحكومة ، لذا كانت مناقصات المؤسسات الحكومية صيداً سميناً ، يلهف من ورائها اللاهفون ما يعمر مصانع تكفي للقضاء على البطالة .
وهكذا كبر الاثرياء الجدد ، وتزوجوا وانجبوا (للوطن)ورثة لمشاريعهم ، فكانوا مواكبين للعصر ( مودرن ) دخلوا القطاع الخاص ، وما كان محرماً على غيرهم قبل أن يبلغوا سن الرشد ، تم تسهيل القوانين لهم ، فخرج السوريون من تحت الدلف إلى تحت المزراب .
و كي تكتمل الصورة تم إلغاء مادة القومية من المدارس والجامعات ،ولقد حاولت إحدى الحكومات إختراع (الادارة بالاهداف) لتحفيز القطاع العام ، إلا انها ورغم نجاحها، لم تستمر ، فالقطاع العام ورثة ثقيلة على كاهل الحكومة .. لذا بدأ الاعلان عن اقتصاد السوق الاجتماعي ، كي تتم شرعنة خصخصة القطاع العام ، وهذه المرة عبر شركات بريطانية عرابها الطبيب الجراح فواز الاخرس ، قد يكون الشعار المرفوع غير ذلك ولكن ما يحصل هو (بيع) وقطعي ، ورغم تطمينات الفريق الحكومي إلى أن الدولة لن تتخلى عن ( العامل ) في القطاع العام ، الا أن الواقع يقول أن رصاصة الرحمة سوف تطلق قريباً على القطاع العام ، في دولة نادت بالاشتراكية كشعار عبر ( حزبها القائد ) إلى جانب الوحدة والحرية .
وبهذا تكون الفائدة الوحيدة التي حصل عليها المواطن من الخصخصة والعمعمة هي (الشبع ) حتى التخمة من الشعارات ..أما الدسم والفوائد الحقيقية فقد استقروا في بطون لاتشبع .
ان من حق كل سوري أن يطالب بمحاسبة اثرياء القطاع العام .. بعد أن أوصلوا المعامل والمؤسسات إلى الانهيار الذي نشهده الآن .. لإن من سيخصصه ويستفيد منه ( أولادهم )، وليس عامة الشعب ، قد يكون هذا المطلب ضرباً من الخيال .. ولكنه حق .. والساكت عن الحق شيطان اخرس.